جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تتعزز بفرع جديد في تيفلت

أسست جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر فرعا جديدا لها بمدينة تيفلت، ونظمت بالمناسبة جمعها العام الإقليمي بالخميسات، يوم السبت 11/06/2016 إبتداءا من الساعـة الواحدة زوالا إلى حدود الساعة الرابعة مساءا، بقاعة الندوات والأنشطة التابعة لدار الشباب 9 يوليوز بمدينة تيفلت، تحت شعـار”إنصاف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 مسؤولية الجميع “.

وتأتي هذه الخطوة حسب بيان نشرته الجمعية بالمناسبة، في إطــار المجهودات التي تقوم بها الجمعية من أجل توسيع قاعدتها إن على المستوى الوطني والدولي، وكذا التأكيـد علـى أن هذه القضية قضية وطنية عادلة، تستوجب تضافر جميع الجهود والتعاطي معها بأسلوب ومنهجية متقدمة تتجاوز كل الآليات الكلاسيكية للتدبير السياسي والدبلوماسي والحقوقي لما يمثله هذا الملف من خصوصية، وكذا السبل الكفيلة لحل هذا المشكل وجبر الضرر الذي لحق فئة عريضة من أبناء هذا الوطن ولازالت تعاني مآسيه جراء هذا العمل اللاإنساني.

ويأتي تأسيس الفرع الإقليمي الخميسات حسب البيان، بعد مجموعة من الأنشطة والبرامج التي أنجزتها الجمعية منذ تأسيسها سنة 2006، رغم التحديات الكبرى التي عرفتها مسيرة عملها، لكن إيمانها بمقولة “ما ضاع حق وراءه مطالب”، واقتناعها بعدالة قضيتها بالرغم من محدودية الإمكانيات، فقد استطاعت الجمعيـة التعريف بالقضيـة، وإبرازها من خلال قيامها بمبادرات وأنشطـة حقوقيـة على المستوييـن الوطني والدولي، توجت باستصدار توصيات أممية مهمة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، في حق الدولة الجزائرية بتاريخ 10 ماي 2010، تخص أساسا تمكين هذه الفئة من المغاربة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها، كذلك مطالبة الدولة الجزائرية بتيسير جمع شمل العمـال المهـاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية وذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها ولم تتخل عن ممتلكاتها.

   كما جاء في البيان أن الجمعية عقدت منذ تأسيسها، مجموعة من اللقاءات التواصلية مع عدة فعاليات رسمية وغير رسمية دولية في محاولة منها لحشد الدعم الأساسي لهذه القضية، سواء تعلق الأمر بالهيئات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، أو المنظمات ذات الصلة. حيث سبق لوفد الجمعية أن عقد لقاءا خلال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 10 شتنبر 2013، مع الكتابة الخاصة بإجراءات الشكاوى المختصة لحماية حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، لوضع مذكرة إعلامية تتضمن شكاية ضد الدولة الجزائرية تخص ملف المغاربة المهجرين جماعيا وقسريا من الجزائر، من أجل المطالبة بفتح تحقيق عن مجريات أحداث هذا الطرد، والمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي.

كما ذكر البيان أنه كان للجمعية حضور فعال  في أشغال الدورة 19 للجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم في الفترة الممتدة بين 9 و13 شتنبر 2013 بجنيف، بعد تقديم المملكة المغربية لتقريرها الدوري أمام اللجنة المعنية، قدمت خلالها الجمعية بالمناسبة عرضا أمام أعضاء اللجنة خصص للوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الضحايا المغاربة جراء الطرد التعسفي من الجزائر، وما يمكن للدولة المغربية القيام به من أجل تحقيق ما يصبون إليه.

وحسب ذات البيان فقد كان إصدار اللجنة لتقريرها النهائي يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، والمتضمن لتوصية همت ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، كما حثت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل سنة 2014.

للإشارة، فإن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، هي منظمة وطنية حقوقية مستقلة، تأسست بمدينة الرباط بتاريخ 15 يوليو 2006، من أجل الرعاية والدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة الذين تعرضوا لأكبر عملية تهجير جماعي تعسفي من الجزائر سنة 1975 والتي قدر عددها آنذاك بحوالي نصف مليون مغربي ومغربية، وكذا التعريف والتحسيس بالأضرار التي لحقتهم وذويهم جراء هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتناقضه مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار، هذا إلى جانب كونه عقاباً جماعياً ينطلق من خلفيات سياسية وعنصرية ليس للضحايا فيها أي دخل.
للتذكير فقد اعتبرت هذه المأساة استنادا إلى ما دأب إليه خبراء القانون الدولي الإنساني جريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات وجريمة ضد الإنسانية بفعل التهجير القسري الجماعي وهو التكييف الذي أقرته الندوة الدولية اللتي عقدتها الجمعية بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية بتاريخ 24 شتنبر 2010، وكذا ندوة الملتقى المدني المغاربي الذي نظمته الجمعية بالرباط أيام 25 و26 يوليوز 2015.

أمدال بريس/ كمال الوسطاني