عبرت جمعية أمازيغ صنهاحة الريف عن توجسها من دخول “البزنازة” غمار الانتخابات المزمع إعادتها بدائرة الحسيمة بعد قرار المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب برلمانيي الدائرة الانتخابية الحسيمة وشغور المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية”. منوهة بهذا القرار “التاريخي الذي يكرس مبدأ فصل السلط والمساواة أمام القانون ويعيد الثقة للناخبين خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بكائنات انتخابية بدون انتماء ايديولوجي ولا وعي سياسي وكذا بدون مستوى ثقافي بعد تفشي ظاهرة مول الشكارة في الحقل السياسي الوطني”. وفق تعبيرها
وقالت الجمعية في بيان توصلنا به، إن دخول من وصفتهم ب “البزنانزة” غمار الانتخابات “بشكل مباشر أو غير مباشر سيؤثر -كما هو معتاد- على النتائج خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها”.
كما عبرت عن تخوفها من ” عودة نفس المظاهر التي شابت الانتخابات السابقة خصوصا وان موعدها تزامن في السابق مع عيد الأضحى وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه الانتخابات المقبلة، خصوصا وان الساكنة تعاني من الهشاشة والفقر وهي مناسبة سانحة لسماسرة الانتخابات من اجل شراء أصوات الناخبين” وفق البيان.
واستنكر ذات المصدر “الاستغلال المتكرر لملف تقنين الكيف من طرف بعض الاحزاب السياسية بالإقليم و التي تحاول في كل مرة ايهام الساكنة بأنها تمتلك الحل السحري لزراعة الكيف و ترويج المغالطات بشأن هذا الملف “.
ودعت في هذا السياق وزارة الداخلية “للتدخل من اجل قطع الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة كما سبق لها وفعلت خلال تسعينات القرن الماضي”.
كما طالبت بـ”إيفاد لجن مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت من أجل القطع مع ظاهرة تزوير المحاضر وسرقة الصناديق، خصوصا وان هذه الانتخابات ستشكل فرصة سانحة للمركز من اجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا بسبب تزوير الانتخابات من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحهم.”
ودعت جمعية أمازيغ صنهاحة الريف “رجال السلطة المحلية لمراقبة سير الحملات الانتخابية ورصد الخروقات التي تشوبها والضرب بيد من حديد على جميع الممارسات اللاأخلاقية لبعض المترشحين وأتباعهم”، ودعت”ساكنة إقليم الحسيمة عامة ومنطقة صنهاجة خاصة الى إحكام العقل و المنطق في اختيار المرشح الذي يمنحونه تماشيا مع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 62 لذكرى ثورة الملك والشعب الذي أكد على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.