جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكرت الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان -AMDH- اعتقال الصحافي حمید المھدوي، مدیر موقع “بدیل.أنفو”، یوم الخمیس 20 یولیوز الحالي، بساحة محمد الشهداء في مدینة الحسیمة التي زارھا في إطار عمله الصحفي، وكان یعتزم یومھا تغطیة المسیرة الاحتجاجیة التي أصدرت وزارة الداخلیة قرارا بمنعھا.
وأضافت الجمعیة، في بیان لھا، توصلت جريدة “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، أنھا انتدبت محامین لمؤازرة الصحفي حمید المھداوي، معتبرة اعتقاله اعتداءا على حریة الصحافة وتضییقا على حریة الرأي والتعبیر، ومؤكدة على أن تحریك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل ھذه القضایا، اعتمادا على القانون الجنائي، یتناقض وما یستدعیه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعبرت الجمعیة عن تضامنھا مع الصحافي حمید المھدوي، ومع غیره من الصحفیین وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلین، سواء على خلفیة أحداث الریف: محمد الھیلالي مدیر موقع (ریف بریس)، ومحمد الأصرحي مدیر موقع (ریف 24(، وجواد الصابري المصور بموقع (ریف 24)، وعبد العالي حدو مدیر موقع (tv.(Araghi، وحسین الإدریسي المصور بموقع (ریف بریس)، وفؤاد السعیدي العامل بموقع ((Awar.tv ، وربیع الأبلق وھو مراسل موقع (بدیل.أنفو)، أو بسبب فضحھم للفساد.
وأعلنت الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان عن انشغالھا من متابعة المھدوي في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صریح بقرینة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة، ودونما اعتبار للضمانات التي یتوفر علیھا، مدینة وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسیمة، كما أدانت استعمال القضاء لتكمیم الأفواه والتضییق على حریة الرأي والتعبیر بشكل عام.
وطالبت الجمعیة في بیانھا بإطلاق سراح المھدوي، ووقف كل المتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي، كما جددت مطالبتھا بحمایة الصحافیین من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفیة والمتابعات والاستنطاقات والتضییقات في حقھم، وأكدت في ذات الوقت على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر.
للإشارة، فقد تم وضع الصحافي حمید المھدوي رھن الحراسة النظریة منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمدیدھا لمدة 24 ساعة، قبل أن یمثل أمام النیابة العامة، یوم الأحد 24 یولیوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص علیھا في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة، حیث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشیة یوم الإثنین 24 یولیوز وحتى صبیحة یوم الثلاثاء 25 یولیوز، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشھر وغرامة مالیة حددت في 20 ألف درھم.
أمضال بريس: متابعة
