جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها، عن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب تفاعلها الإيجابي مع مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية عقد اجتماعًا مفتوحًا بتاريخ 11 فبراير 2026، خُصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تميز – حسب البلاغ – بنقاش صريح ومسؤول حول مختلف الإشكالات المرتبطة بالمرحلة.
وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وما رافقها من دعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافها وبمشاركة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش تشاركي وجاد حول مشروع قانون المهنة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المحاماة وصون ثوابتها وأدوارها المجتمعية والدستورية.
كما عبّرت الجمعية عن ارتياحها لقرار رئيس الحكومة عدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، معتبرة ذلك خطوة تعكس روحًا مؤسساتية مسؤولة في تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المزمع عقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، مؤكّدًا في الوقت ذاته اعتزازه بصمود مختلف مكونات الجسم المهني، من نقيبات ونقباء وزميلات وزملاء، دفاعًا عن الأسس النبيلة التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة.
وختم البلاغ بتجديد التأكيد على الموقف الراسخ للجمعية في الدفاع عن قيم المهنة، والدعوة إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 16 فبراير 2026.
