
وقال المحامي أحمد الدغرني، بأن المحكمة فتحت الملف دون إحضار المتهمين، مضيفاً بأن هيئة الدفاع قدمت احتجاجاً على المحكمة لأنها فتحت الملف للحكم دون إحضار المتهمين، ولا الأطراف التي طلبت الهيئة بإستدعائها كضحايا، كما أن المحكمة اتجهت لعدم استدعاء الدولة المغربية كطرف، وأضاف الدغرني “لقد سجلنا الملتمسات وقدمنا الإحتجاج على عدم احضار المتهمين وطلبنا تفسير دون أن نتوصل حتى الآن بأي إجابات وهذه هي الجلسة الثانية التي يحضر فيها المحامون”.
واعتبر الدغرني أن “فتح الملف للمناقشة دون حضور المتهمين من طرف المحكمة غير قانوني مبرزاً بأنه “يجب على إحضار المتهمين”.
بدوره، اعتبر المحامي محمد المو، عضو هيئة الدفاع، أن عدم احضار المتهمين هو ما تمّ معه تأخير الملف إلى جلسة 8 دجنبر المقبل، وأكد ألمو أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لاستدعاء الدولة المغربية المدخلة في الدعوة، وهو إجراء الزامي من الناحية القانونية، كما أن النيابة العامة لم تعارض في هذا الملتمس واكتفت بإسناد النظر للمحكمة. يضيف ألمو.
مراكش: منتصر إثري
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر