جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندّد أساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة، بما قالوا عنه “سلب حق الحركة الانتقالية من مدرسي اللغة الأمازيغية بالجهة”. كما استنكروا ما وصفوه ب”سياسة الأدان الصماء و اللامبالاة التي تُقابل بها مطالبنا”.
وطالب مدرسو الأمازيغية في بيان لهم، توصلت به العالم الأمازيغي ” بتمتيع أساتذة اللغة الأمازيغية من الإستفادة من حق الحركة الإنتقالية”. مشيرين إلى أن “جميع المؤسسات التي لا يتواجد بها أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية مؤسسات شاغرة و مفتوحة في وجه جميع الأساتذة المتخصصين في ذات المادة”.
وقال ذات البيان، إن أساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة “تفاجؤوا بحرمانهم من أحد حقوقهم الأساسية ألا و هو حق الحركة الإنتقالية”، مشيراً إلى أن كل سنة يشارك أساتذة الأمازيغية في الحركة الإنتقالية أملين أن يستفيدوا منها كغيرهم من أساتذة التخصصات الأخرى، “إلا أن هذا الحق البديهي الذي أصبحنا نراه كحلم يقابل بالإقصاء الممنهج”.
وأضاف ذات المصدر :”حتى الأساتذة المتوفرين على شروط الإلتحاق بالزوجة أو العائلة يستثنون من هذه الحركة، و مسؤولي الأكاديمية يساهمون بتسييرهم هذا في تشتيت الأسر”. وزاد “وبالتالي أصبحنا سجناء محكوم عليهم بالمؤبد في تعييناتهم الأولى”. “الشيء الذي لا يمكن إلا أن نصفه بالإقصاء الممنهج، و التمييز بين أساتذة يقومون بنفس المهام”. يورد ذات البيان.
وأوضح أساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة :” كلما حاولنا التواصل مع المسؤولين في المديريات والأكاديمية يقابلون مطالبنا بحجج واهية من قبيل عدم توفر مناصب للأمازيغية… مع العلم أن أغلبية المؤسسات بالجهة لا يتواجد بها أساتذة اللغة الأمازيغية”.
وأشار مدرسو الأمازيغية بالجهة، إلى أن “كل التعيينات الجديدة التي يحدثونها، تكون في الوسط القروي بعيدا عن الحواضر كأنهم يحاولون حصر هذه اللغة في الجبال و الأرياف”. وفق تعبيرهم. معتبرين في ذات السياق أن كل هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون “إلا ضربا عرض الحائط كل المذكرات و المراسلات التي تدعو لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية”.
وحمل بيان أساتذة اللغة الأمازيغية، الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة مسؤولية إقصاء الأساتذة من هذا الحق”. وناشد ذات المصدر “كل الإطارات النقابية و الحقوقية للإلتفاف حول مطلبنا هذا و مساندتنا في معركتنا”.
منتصر إثري
