جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهدت جهة سوس ماسة، يومه الأربعاء 10 فبراير 2021، التوقيع على اتفاقيتي شراكة في مجال الهجرة، خلال حفل بولاية الجهة، يخص إطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة.
وترأس هذا الحفل كل من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووالي جهة سوس ماسة ورئيس مجلس الجهة، بحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية بالمغرب، بالإضافة إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلو مكتب وكالة الخبرة الفرنسية وعدد من المسؤولين والمنتخبين.
وخلال كلمته، ذكر رئيس المجلس، حسب بلاغ أصدرته الجهة، “بالأهمية التي توليها جهة سوس ماسة لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين لإيمانها بدور الهجرة في التنمية الترابية، من خلال إدراج هذا المجال ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لوضع تصور استراتيجي في مجال الهجرة، وخلق مركز لتوجيه ومواكبة المهاجرين، فضلا على انخراط الجهة في كل المبادرات التي لها علاقة بالهجرة والتنمية، في إطار الاستراتيجيين الوطنيتين الخاصتين بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة واللجوء”،
واستعرض الرئيس، “عددا من المشاريع بهذا الخصوص ، كما أكد أهمية الاتفاقيات التي يتم توقيعها اليوم والتي ستنبثق عنها اتفاقيات خصوصية مع منظمات دولية غير حكومية عاملة بالمجال والتزام الجهة بتوفير كل الوسائل لإنجاحها”. وأكد كل من والي الجهة والوزيرة المنتدبة، على “الآفاق الواعدة التي تفتحها هذه الشراكة التي تجسد سياسة الدولة لجعل الهجرة مصدرا للفرص الخلاقة وبلورة مشاريع عملية وإيجاد حلول مبتكرة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين بهذه الجهة”.
وبالنسبة للإتفاقية الأولى، حسب ذات البلاغ، فهي تخص “إتفاقية إطار للشراكة وقعتها الجهة مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية جهة سوس ماسة، من أجل التأسيس لعلاقات تعاون قوية على مستوى الجهة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بموضوع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والتعاون بصفة عامة عبر تقوية الحوار والتشاور والتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة لرسم ووضع استراتيجية تدخل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والوضعية الخاصة لجهة سوس ماسة والتأسيس لإطار دائم للتعاون بين كافة المتدخلين، فضلا عن تعزيز التنفيذ المشترك للبرامج المقررة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين من طرف المؤسسات الوطنية والجهوية والشركاء المحليين والدوليين وخلق إطار للأنشطة والبرامج يمكن كافة الشركاء بالجهة من الاشتغال المشترك، كل في مجال اختصاصه، على المسألة الموضوعاتية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج”.
أما الاتفاقية الثانية، وفق ذات المصدر، “فتخص تنفيذ مشروع ” البرنامج الجهوي لمبادرات الهجرة PRIM” لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين ، وقعها مجلس الجهة مع كل من الوزارة المنتدبة لدىوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ولاية جهة سوس ماسة، الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الفرنسية للخبرة ، وتمتد الاتفاقية الى نهاية غشت 2024″.
وذكر البلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “دعم التنزيل الجهوي للسياسة الوطنية في مجال الهجرة من خلال تمويل المشاريع المتعلقة بالهجرة بالجهة والمصاحبة الاجتماعية والادارية للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين والرفع من مستوى المساواة بين النساء والرجال في الولوج للخدمات التي تهم هذه الفئة، وقد حددت هذه الاتفاقية التزامات مختلف الأطراف الموقعة من أجل تنفيذ مشروع “البرنامج الجهوي لمبادرات الهجر PRIM””.
