جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
لقد لاحظنا بعد اعتقال الشرطة لبعض الأفراد من ضمن حراك الريف للتحقيق معهم حول التهم التي صرح بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمةونشرتها الصحافة أن هناك بعض القواعدالمهنية والقانونية والأخلاقية ،تعرضت للخرق من طرف النيابة العامة التي أصدرت البلاغات قبل إتمام البحث ،وهي مضرة بمصالح المعتقلين ،ويتعلق الأمر أيضا بالطرق التي سلكتها بعض العناصر التي نشرت قوائم وأسماء هيأة الدفاع،ولم يوافق المعتقلون على القوائم التي نشرت لأنهم تحت الإعتقال وممنوعين من حرية تعيينهم لهيأة دفاعهم، خوفا من تسرب الدكاكين السياسية التي ينتمي اليها البعض . وتهميش المحامين الذين احترموا قواعد المهنة ومخلصون للحراك بالريف وهم في الظل لايتملقون، ولايتبجحون بالوطنية المنافقة، ولا يعرضون خدماتهم على السلطة…….
ومن القواعد التي يجب تأكيدها أن المحامي لابد أن يعينه المعتقل أو عائلته أو أن يكون معينا بمقتضيات المساعدة القضائية، وليس من حقه أن يعين نفسه، والسبب في هذا الكلام هو مانشرته الصحافة من كون بعض الناس عينوا أنفسهم كمنسقين، وآخرون برأوا الشرطة من تعذيب المعتقلين بواسطة تصريحات للصحافة، مع العلم بأن المعتقل هو وحده الذي له الحق في أن يصرح للنيابة العامة والمحكمة بعد خروجه من مخفر الشرطة هل تعرض للتعذيب أم لا؟
كما أن هناك من صرح للصحافة باسم الدفاع بأفكار سياسية تخالف آراء المعتقلين،التي ضحوا من أجلها، وتمثل تلك الآراء خصوم المعتقلين كما تمثل اختيارات الأحزاب السياسية التي يسميها ناصر الزفزافي بالدكاكين السياسية التي تريد أن تعتقل المناضلين وتتلبس الدفاع عنهم، والوساطة عنهم ،لكي ترفع عنهم تقارير مستقبلا الى المنظمات الحقوقية العالمية بناء على السنة من تلبس مهنة الدفاع عنهم ومن تلبيس الحكمة ومهنة الصحافة….
ولذلك فإنني أتوجه الى عائلات المعتقلين ولكافة من هو مخلص لحراك الريف لكي ينتبهوا الى خطورة ماوقع في موضوع زيارة المعتقلين في مخفر الشرطة، أو أثناء محاكمتهم بابتدائية الحسيمة،وكذلك في تنسيق هيأة الدفاع،وكذلك في التصريحات التي وقع الإدلاء بها حول التعذيب للمعتقلين ولمن سيعتقل مستقبلا ، ومراقبة انتماء المصرحين للأحزاب التي دعت الى اعتقال نشطاء الحراك،والولاء المخزني الأعوج ،وهي أحزاب ستة تشكل الحكومة التي تشرف على وزارة العدل ورئاسة الحكومة وتشارك وزير الداخلية في خططه القمعية بعد أن اجتمع معهم وأعطوه الضوء الأخضر ليشرع في تنفيذ إجراءات القمع ويستعدون لانتقاده مستقبلا وتحميله وحده المسؤلية بعد مرور هذه الظرفية الحالية….
ثم إن بعض الناس يسمون أنفسهم “حكماء” يريدون أن يكونوا وسطاء،ويدعون الفهم والثقافة والعلم، بين الريف والملك،وتجرأوا حتى على مطالبة الملك بإلقاء خطاب حتى يتسابقوا حتى الى مبادرة إلقاء الخطاب الملكي ،لوحصلت لتكون من اقتراحهم ويرتزقوا بها فيما بعد، ومن بينهم بعض شيوخ الدكاكين السياسية التي قمعت الريفيين سنة 1958 تحت قيادة رئيس حكومتهم آنذاك عبد الله ابراهيم ووزيره في المالية والاقتصاد عبد الرحيم بوعبيد…
لقد دفعوا أتباعهم في الدكاكين السياسية وسماسرة الثقافة،وبعض جمعيات المجتمع المدني ليكتبوا العرائض ويدعوا الى تطبيق السمسرة السياسية الحزبية بكل وقاحة تحت اسم”الوساطة” بين الريفيين والقصر، ليمحوا بذلك وجود ممثلي الحراك الموجودين تحت المطاردات القمعية والسجون والضرب في الشوارع وتنظيم الوقفات… حتى يخضعوا ويستسلموا ويفرض عليهم السماسرة وتجار المصالحة ليتحدثوا ويرتزقوا باسمهم، كما فعلوا باستفادتهم مما سموه الانصاف والمصالحة حول جرائم سنوات 1984 وغيرها
كما أن هناك نوع آخر من السماسرة يصدرون التصريحات وحتى توقيعات العرائض والرسائل والبيانات، متلبسين صفة”الأمازيغ” وهم يبيعون المواقف للمخزن علانية ويستولون بها على التعيينات في المناصب والظهور في وسائل الاعلام العمومية وهم يتقربون بكل وقاحة باسم اللائكية والتقدمية وهم انتهازيون غائبون عن الحراك الشعبي في الشوارع ….
ولذلك أقترح على ممثلي الحراك بالريف:
- أن يعينوا هم وليس غيرهم هيأة الدفاع التي يفتح لها الباب للإتصال بهم وبعائلاتهم وتحترم آراءهم ومطالبهم التي وضعوها قطعا لتمييع الموضوع ومسخ المطالَب والتجسس عليهم وأن يرجعوا في كل أمور المهنة الى نقباء المحامين في تنظيم الأمور بكيفية ملائمة….
- أن يحددوا موقفهم من الوساطة التي يطلبها الإنتهازيون دون موافقة لجنة الحراك التي يكون لها وحدها دون غيرها صلاحية استعمال الوساطة وكيفية اجرائها اذا كانوا يقبلون استعمالهاتلافيا لتدخل مؤسسات الوساطة المخزنية التي تتقاضى الأموال….
- أن يحددوا كيفية ومضمون التصريحات للصحافة بواسطة محاميهم
الرباط في 3 يونيه 2017
