حراك الريف يناقش بالبرلمان الأوروبي وأحزاب تراسل ممثلة الاتحاد

يحتضن مبنى البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017، ندوة حول “حراك الريف”، وذلك قصد التعريف باحتجاجات الريف التي انطلقت منذ أزيد من سبعة أشهر، على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري داخل مطحنة للنفايات بالحسيمة.

وسيعقد الندوة كل من حزب “بوذيموس” وحزب اليسار الموحد الإسبانيين، مدعومان بقوى من اليسار الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين عن تنسيقية “الحراك” بأوروبا.

وسبق لثمانية برلمانيين عن حزب “بوذيموس” أن وجهوا رسالة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بمجلس الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موريني، حول الأحداث الأخيرة التي تعرفها منطقة الريف و الاعتقالات التي تعرفها المنطقة منذ 18 ماي الماضي.

وأكد نواب بوديموس في رسالتهم على شرعية مطالب الحركة الاحتجاجية بمنطقة الريف التي لم تتوقف منذ حادث مقتل محسن فكري (وقبله الشهداء الخمس الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في مخافر الشرطة قبل احراق جثثهم في وكالة البنك الشعبي)، وحملت مسؤولية الأوضاع إلى فشل السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و المملاة من طرف المؤسسات المالية و التجارية الدولية و حكومات القوى الامبريالية و التي تمظهر فشلها في تدمير النسيج الإنتاجي في تدمير النسيج الإنتاجي، ونهب الموارد البحرية والغابات، وضعف الخدمات العامة الأساسية وغياب فرص العمل للشباب، تضيف الرسالة.

وتحدثت الرسالة عما أسمته عمل النظام المغربي ووسائل الإعلام على إسكات صوت الشعب المنتفض بالريف وتجريم الاحتجاج والعمل على ضرب مصداقية الحركة الاحتجاجية كي لا تكون مثالا لباقي المناطق التي تعاني من نفس ظروف التهميش والفقر.

ودعت الرسالة إلى إدانة حملات القمع والعنف والتضليل الذي تمارسه الدولة المغربية، كما طالبت الدولة المغربية بوقف حالة التخلي عن منطقة الريف والاستماع لمطالب الساكنة، والدفاع عن حرية التعبير والحق في الحياة والأمن في منطقة الريف، وإدانة التعذيب والمعاملات المهينة. كما طالبت بالحق في الوصول للعدالة ووقف اعتقال نشطاء الحراك الذين وصل عددهم إلى 128 في تاريخ صدور الرسالة.

أمضال بريس/ ترجمة: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *