حركات طوارق أزواد تلوح بالعودة إلى الحرب ضد مالي

أكدت منسقية الحركات الأزوادية في بيان لها على أنها وبعد كل الأدلة التي قدمتها على امتثالها الكامل لمسار المفاوضات، وبعد استنفاد جميع السبل لإسماع الحكومة المالية صوت الحكمة، فإنها لم يبق لديها أي خيار آخر سوى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وحماية السكان المدنيين، ومواقعها.

وأشارت منسقية الحركات الأزوادية بأنه منذ 18 يونيو 2013 عقب الاتفاق التمهيدي الموقع في وغادوغو مع الحكومة المالية بشهادة المجتمع الدولي (بوركينا فاسو، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا) وفت المنسقية بجميع التزاماتها، كما امتثلت لكافة البنود المتعلقة بها، على أمل  تحقيق الأمن والسلام في أزواد ومالي وفي شبه المنطقة.

وسجلت ذات المنسقية استجابتها بشكل إيجابي لطلب الوساطة الدولية لبدء محادثات السلام. وحفاظها باستمرار على مستوى عال من التعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وقوات العملية الفرنسية “سيرفال” ثم عملية “برخان” وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، ومختلف البعثات الدولية التي طلبت لقاءها.

وأشارت ذات المنسقية إلى قبولها بشكل فوري طلب وقف إطلاق النار الذي تقدم به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي آنذاك في 23 مايو 2014 عقب انتهاكات خطيرة وصارخة من طرف الجيش المالي في كيدال بتاريخ 21 مايو.

وأكدت المنسقية أنها أظهرت أيضا مستوى استشعار المسؤولية الرفيع بعدم ردها على اعتداء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي الذي كلفت به إحدى وحداتها دون أي إنذار مسبق مما تسبب في خسائر في الأرواح، وخسائر مادية فادحة في صفوف مقاتلي المنسقية.

وامتنعت منسقية الحركات الأزوادية حسب ذات البيان عن جميع هجمات واستفزازات الجيش المالي وميليشياته ضد كثير من مواقعها (انتليلت، بير، أنفيف، ميناكا، جبق…)، الذي أشار كذلك إلى مساهمة المنسقية طيلة مسار المفاوضات في تقدم العمل بما كلفها بعض التضحيات الجسيمة على حساب مطالبها الرئيسية.

وذكرت منسقية الحركات الأزوادية بأنها لم تتخل يوما عن التعبير عن التزامها بمسار المفاوضات، كما أنها خلال مناسبات عدة قدمت مطالب جوهرية مؤكدة أنه من دون أخذ تلك المطالب في الاعتبار فإن الاتفاق لا يمكن أن يؤدي بحال إلى تحقيق النتائج المرجوة من أجل السلام.

وشددت منسقية الحركات الأزوادية على أنه “بالرغم من استمرارها في الضغط على المنسقية لتوقيع الاتفاق المقترح في فاتح مارس فلا الأمم المتحدة ولا الوساطة الدولية، ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية قامت علنا بإدانة ​​الانتهاكات المتكررة والصارخة لجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار من طرف الحكومة المالية، ولا عدم احترامها لالتزاماتها الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان”. وعلى العكس من ذلك تؤكد منسقية الحركات الأزوادية، واصلت الحكومة المالية سياستها في تشجيع ودعم الميليشيات لخلق الفوضى وخلط الأوراق مع الاستمرار في اعتقال وتعذيب وإعدام المواطنين الأزواديين بحجج الإرهاب الواهية.

واعتبرت ذات المنسقية على أن الهجوم السافر على “مناكا” من طرف تحالف الميليشيات الموالية للحكومة المالية يوم 27 أبريل 2014 يمثل انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحكومة المالية، ولم يبقى لديها أي خيار سوى الدفاع عن نفسها.