حركة تاوادا ن إمازيغن تصف الانتخابات بالمسرحية وتعلن مقاطعتها

أصدرت حركة تاوادا ن امازيغن بيان أعلنت فيه مقاطعة الإنتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 الانتخابية، وبررت تاوادا ن إمازيغن دعوتها لمقاطعة ما أسمته بمسرحية  الإنتخابات بكونها تأتي في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الخانق والمتسم بأجواء من التوتر والإحباط وانعدام الثقة في كل شعارات “الدولة المغربية” ومؤسساتها، وأمام الزحف المتواصل على حقوق الشعب الأمازيغي المغربي والتضييق على حرياته؛

إلى جانب، إستمرار سياسة المخزن القديمة الجديدة بكل صنوف فسادها السياسي والمالي والمؤسساتي وكساد كل شعاراته الرنانة من قبيل (الدستور الجديد، الإنتخابات، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التنمية البشرية، الجهوية الموسعة…) التي لا يبتغي من خلالها إلا تلميع صورته “البشعة” أمام المنتظم الدولي على حد تعبير بيان تاوادا الذي أضاف أنه “في ظل هذا الوضع البئيس، يستعد النظام المخزني العروبي لمهزلة “الانتخابات البرلمانية/التشريعية” ليوم 07 من أكتوبر المقبل، استمرارا لمسرحياته المتواصلة، ولصنع مزيد من الفرجة والضحك علي ذقون المواطنين والمواطنات والتي لا يستفيد الشعب منها إلا مزيدا من شرعنة السياسات العمومية السائدة بفسادها وتسلطها وتحكمها.

وأمام ما سبق أعلنت حركة تاوادا ن امازيغن “مقاطعتها للمسرحية الإنتخابية ليوم 07 أكتوبر 2016 ودعت كل الضمائر الحية من الشعب المغربي وكل التنظيمات الأمازيغية المدنية والسياسية وكل الديمقراطيين إلى اتخاذ نفس الموقف الرافض لهذه اللعبة الفاسدة من أصلها، والتموقف المبدئي من هذه المسرحية البعيدة كل البعد عن تحقيق طموحاتنا السياسية واختيارنا الديمقراطي الحداثي الحقيقي الذي نناشده ونناضل من أجله لبلدنا”.

وأضافت تاوادا أنها وإذ تؤكد على “أن مقاطعة هذه المسرحية هو موقف مبدئي سياسي يتجدد من أجل سحب كل الثقة من سياسات المخزن ورفضها التام، ما دام السياق السياسي والقانوني الذي تنظم فيه هذه اللعبة يؤطره دستور ممنوح غير ديمقراطي شكلا ومضمونا وغير متعاقد عليه شعبيا، وما دام ذات الدستور “منحة” فرضت بمنطق فوقي، رغم الإستشارة الشكلية “للأحزاب السياسية” التي صوتت عليه ب “نعم للدستور” دون مؤخذات. دستور ناقص لا يتوفر على ركائز الدولة الديمقراطية، ولا تتوفر فيه شروط ممارسة سياسية سليمة، ولا يقر بفصل واضح للسلط ولا يربط بشكل فعلي مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، وعلى عكس ذلك فهو يقر بشخصنة السلطة في يد واحدة هي المشرعة والمنفذة والقاضية وهي التي تتخذ جميع القرارات السياسية الإستراتيجية للدولة وهي التي تترأس المجلس الوزاري الذي يصادق على القوانين والسياسات الكبرى للبلاد، وهي التي تترأس المجلس الأعلى للقضاء والجيش وغيرها من المؤسسات الإستشارية الأخرى”.

مما يتضح حسب تاوادا أن “مسرحية الانتخابات التشريعية القادمة تبقى شكلية. حيث يغيب عنها مبدأ المساهمة الفعلية في صنع السياسات العمومية، ولا تساهم في بناء دولة المؤسسات ذات إستقلالية تامة لسلطها، بل على عكس ذلك فمسرحية 07 أكتوبر المقبلة لن تزيد للشعب المغربي الا التحكم والتسلط والاستبداد والفساد، وذلك في غياب ترسانة قانونية ديمقراطية تنظم التداول السلمي والفعلي للسلطة في جو سياسي ديمقراطي يطبعه صراع الأفكار والبرامج السياسية والمشاريع المجتمعية وتفاني الساسة لخدمة الصالح العام بدل صراع المصالح الحزبوية الضيقة والأشخاص من أجل الضفر بمقاعد برلمانية مريحة وضمان الحصانة السياسية بالتقرب الى السلطة والإرتماء في أحضانها وبالتالي الإغتناء عن طريق موارد الريع السياسي والإقتصادي”.
وأضاف بيان تاوادا أن “ما يعرفه العمل السياسي الحزبي اليوم بالمغرب من خبث وبؤس وتمييع وعبثية وشعبوية وصراع الأحزاب والأشخاص من أجل مصالحها لا من أجل مصلحة الشعب وما يعتري هذه الممارسة من إستعمال أساليب الإبتزاز المالي وشراء الذمم بالدريهمات، وشطط في إستعمال السلطة، وأساليب التوجيه والتحكم، وتوظيف المنابر الدينية للدعاية الإنتخابية وكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، وتزكية أصحاب “الشكارة” و”العائلات”… كل هذا دليل واضح على أن اللعبة الانتخابية فاسدة من أصلها وفصلها، ولا تبشر بتاتا بأي أمل في مستقبل ديمقراطي فعلي لوطننا ولذلك فالمشاركة في مثل هكذا لعبة هي شهادة زور وخيانة كبرى لمستقبل بلدنا”.

وأشار بيان تاوادا إلى أن الحركة “تؤكد على أن السياق الحقوقي، الذي تنظم فيه مسرحية 07 أكتوبر، يتسم بإستمرار سياسة ضرب حقوق المواطنين والمواطنات والتضييق على حرياتهم الجماعية والفردية وكبحها في الآن نفسه، تارة بالقمع والمنع الممارس في حق القوى الحية المناضلة، وخوصصة الفضاء العام وإحتكاره من طرف السلطة (حركة تاوادا، حاملي شهادات، ساكنة إيمضر، تازة، سيدي إفني…) وتارة أخرى بإستمرار الإعتقال السياسي في حق النشطاء السياسيين وعلى رأسهم مناضلي القضية الأمازيغية ونشطاء الحراك الشعبي (عبد الرحيم إيدوصالح، عاشور العمراوي، محمد جلول…)، والتضييق على أصحاب الرأي، وإستمرار التعذيب من داخل السجون وخارجها، وإستمرار سياسة الميز بين أبناء الوطن بعيدا عن حقوق المواطنة (منع الأسماء الأمازيغية…). كما نسجل إستمرار جرائم القتل في حق المناضلين الأمازيغيين وعلى رأسها الجريمة السياسية التي إرتكبت في حق شهيد القضية الأمازيغية عمر خالق “إزم” وجريمة قتل الفنان الأمازيغي الملقب ب “ريفينوكس“…“.
وتأتي ما وصفته تاودا ب “مسرحية 07 أكتوبر المقبلة كذلك في ظل سياق إجتماعي وإقتصادي يطغى عليه تكريس الطابع اليعقوبي والمركزي للسلطة، زاده تمركزا في الحكم فرض “تقسيم جهوي أمني” بامتياز، لا يراعي معطى الخصوصيات السيوسيوثقافية والتاريخية بين المناطق، مرتكبا في ذلك مجازر تاريخية في حق الخصوصيات المحلية والفيدرالية، بهدف تقوية المركز وشرعنة تبعية الجهات له، وتمهيد الطريق أمام “أعيان المخزن” لتسهيل عملية نهب ما بقي من ثروات الشعب في “المغرب المنتفع به”، بفتح الباب أمام سماسرة الساسة المتحكمة والمستحوذة على القلب النابض للثروة في الجهات. ونهج سياسة نزع الأراضي تحت ذريعة المنفعة العامة، تنزع من أصحابها وتفوت بالهكتارات إلى سماسرة العقار لتجنى من خلالها الملايير من الدراهم”.
كما سجلت تاوادا “إستمرار الإغتيال الإقتصادي لعدة مناطق في المغرب ما نتج عنه غياب أبسط شروط العيش الكريم وغياب أي بوادر لتنمية محلية ممكنة، من البنيات التحتية، المرافق العمومية، الإجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والخدماتية، فما بالكم بالحديث عن تمتيع المواطنين في الجهات بتوفير فرص الشغل لضمان عيشهم الكريم، ما عدا سياسة التفقير والتجويع والتركيع، مسجلا تفاوتا صارخا في التقسيم العادل للثروة بين المواطنين والمناطق، وما الفوارق الإجتماعية والإقتصادية والخدماتية التي تسجل بين المركز والهامش لخير دليل على ما نقول، فما الجدوى إذن من “عملية انتخابية” لا تعتبر المواطنين إلا أرقاما انتخابية لشرعنة السياسات العمومية السائدة والفاسدة، وما الجدوى منها ما دامت الدولة المخزنية لا تزال تنظر إلى المناطق بمنظار سياسي إستعماري والذي يتمثل في “المغرب النافع” و”المغرب غير النافع”؟”.
وعلى مستوى القضية الأمازيغية سجلت حركة تاوادا ن امازيغن “غياب أدنى إرادة سياسية حقيقية لدى المخزن المغربي للنهوض بالأمازيغية إنسانا ولغة وثقافة وتاريخا وهوية، ما عدا سياسة الهروب إلى الأمام من خلال الإحتواء وتكميم الأفواه وافراغ الحقوق الأمازيغية ومطالب القضية من مضامينها الحقيقية باعتماد سياسة التجزيئ والتشويه والتقييد تارة، والإقصاء السياسي والقمع والإعتقال والإغتيال السياسيين تارة أخرى، وإستمرار إعتقال مناضلي القضية الأمازيغية والتضييق على العمل الإحتجاجي الأمازيغي، وما وصلت إليه قضية تدريس الأمازيغية من فشل وافشال لخير دليل على أن المخزن مستمر في الوفاء لسياسته العروبية والتعريبية، هذا رغم أمازيغية الواجهة التي تهلل بها من قبل “ترسيم الأمازيغية، القانون التنظيمي، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية…” التي لن تكرس إلا المزيد من شرعنة قتل الأمازيغية بالمؤسسات، والمزيد من فرملة حقوق الأمازيغية وامازيغن السياسية والثقافية والتاريخية وغيرها”.
من خلال ما سبق، وأمام غياب أدنى شروط الممارسة السياسية الديمقراطية، أعلنت حركة تاوادا ن امازيغن للرأي العام الوطني والدولي مقاطعة “مسرحية 07 أكتوبر “التشريعية” المقبلة،  داعية كل القوى الديمقراطية الحية والتقدمية وكل الشعب المغربي وكل التنظيمات المدنية والسياسية إلى مقاطعة مهزلة انتخابات 07 أكتوبر حفاظا على كرامتنا وإستنكارا لعملية اغتصاب حقوقنا”، مؤكدة على “ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بفصل واضح للسلط ويربط بشكل فعلي مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة ترسيم حقيقي للأمازيغية في دستور ديمقراطي يقر بالهوية الأمازيغية للدولة، ديمقراطية مدنية فيدرالية علمانية”.
وجدت تاوادا رفضها التام لكل القوانين المحتقرة للأمازيغية وحقوقها التاريخية،  وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب وعلى رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية والحراك الإحتجاجي (عبد الرحيم إيدوصالح، عاشور عمراوي، محمد جلول…)،  وسجلت دعمها لكل الحركات الإحتجاجية في المغرب (حركة إميضر، حركة حاملي الشواهد…).

أمدال بريس/س.ف