أقيمت مساء يوم الأحد 18 يونيو 2023 بالناظور، ندوة وطنية حول موضوع “حرية التعبير بين البعد المعياري وواقع الممارسة”، من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وبشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، والصندوق الوطني للديمقراطية، في إطار مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة والذي يروم الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في التظاهر.
ولفت محمد الحموشي؛ رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، الانتباه إلى أن الندوة تسعى لفتح نقاش عمومي حول إمكانيات تحسين وضعية حرية التعبير بالمغرب، من خلال تشخيص الإشكالات وطرح مقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين.
وقاد أشغال الجلسة الأولى من الندوة الأستاذ محمد الرضواني؛ مدير مختبر الدراسات السياسية والقانونية لدول البحر الأبيض المتوسط، حيث شملت أربعة مداخلات همت مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها “حرية التعبير بالمغرب في التقارير الدولية وسؤال الموضوعية والحيادية” الذي تناوله الأستاذ يوسف عنتار، و”إقرار ضمانات حرية التعبير، بين الشرط المؤسساتي وحيوية الحضور الاجتماعي” الذي تناوله الأستاذ امحمد العيساوي، و”واقع ممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي بالمغرب” الذي تطرق له الأستاذ محمد لغروس، و”الممارسة الاتفاقية للمغرب ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير: قراءة في الحصيلة” الذي قدمه الأستاذ عبد الرحمان.
فيما أدار الجلسة الثانية الأستاذ عكاشة بن المصطفى؛ منسق ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات الناظور، وشارك في تأطيرها كل من الأستاذ أحمد أعراب؛ أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بمداخلة موسومة ب “حرية التعبير من منظور القضاء الدستوري: من التكريس إلى الحماية”، والأستاذ يوسف صديق؛ أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قارب موضوع “الحق في التظاهر بين المقاربة القانونية وضمانات الحماية”، فيما تناول الأستاذ محمد الغلبزوري؛ أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور “حدود ممارسة حرية التعبير على شبكة الإنترنيت في ضوء القانون الدولي العام”.
الندوة، كانت فرصة لمشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين، والفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين، والطلبة الباحثين والمهتمين، وممثلي وسائل الإعلام، للتفاعل والنقاش حول حرية التعبير والحق في حرية التظاهر السلمي، فيما يتعلق بالتراجعات والتجاوزات في المجال، عبر طرح مجموعة من الأسئلة والتعليقات والمقترحات، متوجة بتوصيات مرفوعة إلى الجهات المنظمة.