جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا حزب اليسار الجمهوري الكتالوني الحكومة الإسبانية مرة أخرى للاعتراف بمسؤولياتها عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الريف، وطرح مسألة الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء حرب الريف وتقديمها أمام البرلمان الإسباني في إطار مناقشة قانون الذاكرة الديمقراطية.
بعد تقديم الاقتراح الأول بخصوص مشروع القانون للكونغريس بتاريخ 28 يوليو 2005
(www.amazighworld.org/news/index_show.php?id=955)
من قبل المجموعة البرلمانية ضمن فريق إسكيرا ريبوبليكانا دي كتالونيا، بمبادرة من النائبان خوان تاردا إي كوما وروزا ماريا بوناس إي باهيسا، بشأن عرض موضوع الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية وضرورة تخصيص تعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الريف، وإدراجها في إطار قانون الذاكرة التاريخية بتاريخ 18 يوليو 2018.
(www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-301-1.PDF)،
طرح النائب غابرييل روفيان الموضوع للمرة الثالثة داخل البرلمان الاسباني، وهذه المرة، في إطار مناقشة قانون إحياء الذاكرة الديموقراطية، في ظل حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية.
اتصلت صحيفتنا بأعضاء من هذا الحزب من أجل الحصول على نص تعديل قانون إحياء الذاكرة الديموقراطية الذي قدمه النائب غابرييل روفيان. وفيما يلي مضمونه بشكل كامل:
“التعديل 51 /إضافة واحدة/ حكم إضافي رقم ثلاثون. يضاف حكم إضافي، تمت صياغته بالصيغة التالية: الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية والتعويض الريف عن الضرر الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
1-اعتراف الحكومة بمسؤولية الدولة الإسبانية عن الأعمال العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني ضد السكان المدنيين في الريف بأمر من أعلى سلطة فيها، والمتمثلة في الملك ألفونسو الثالث عشر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1922-1927.
2-ولهذه الغاية سيتم عقد ميثاق المصالحة والأخوة والتضامن مع الضحايا وذويهم وجميع سكان الريف، كوسيلة للتعبير عن طلب العفو من قبل الدولة الإسبانية.
3-سيتم تسهيل العمل الاستقصائي للمؤرخين وجميع المهتمين بتعميق معرفة الحقائق التاريخية من خلال جعل الأرشيف العسكري في المتناول.
4-ستتم مراجعة التعليقات التوضيحية والمراجع والفصول المتعلقة بالحملات العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني والواردة في المتاحف والمعالم الأثرية والثكنات العسكرية، وما إلى ذلك، والتي تحمل في طياتها تاريخ استخدام الأسلحة الكيماوية وأحيانا تشوه الحقيقة التاريخية .
5-سيتم تقديم دعم للجمعيات الثقافية والعلمية المكرسة لدراسة آثار وعواقب استخدام الأسلحة الكيماوية في الريف.
6-سيتم دراسة التعويض المادي الفردي المحتمل الذي يمكن المطالبة به كتعويض عن الضرر الناجم جراء استعمال الغازات السامة.
7-ستساهم الدولة في إطار التعاون الإسباني المغربي، في تعويض الأضرار الجماعية، وتأدية الدين التاريخي من خلال تفعيل وزيادة خطط التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدف منطقة الريف، خاصة إقليمي الناظور والحسيمة.
8-وفي إطار التعاون الدولي، ستزود الدولة مستشفيات الريف، ولا سيما الناظور والحسيمة، بوحدات صحية متخصصة في علاج السرطان، مما سيساعد في تقليل من النسب المرتفعة للسرطان وعلاجها .
التعليل: يعتبر اعتراف الدولة بالضرر الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الإطار المرجعي المتكامل أمراً هاماً. “.
وللتذكير سبق وأن راسل التجمع العالمي الأمازيغي أعلى سلطة بالبلاد الدولة، ملك إسبانيا فيليب السادس، بتاريخ 12 فبراير 2015، بخصوص موضوع الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الإسبانية عن الحملات العسكرية المنظمة ضد السكان المدنيين في حرب الريف، وردت في جواب من طرف العاهل الإسباني بهذا الخصوص بتاريخ يونيو 2015 بأن الرسالة تم نقلها إلى وزارة الخارجية والتعاون الإسباني لأنها الجهة المعنية بدراسة هذا الملف. ومنذ ذلك الحين، لم يرد أي رد عن الدبلوماسية الإسبانية بهذا الشأن. (https://www.freemorocco.com/assemblee-mondiale-amazighe/).
رشيد راخا – العالم الأمازيغي
