حزب النهج الديمقراطي يطالب بإقرار السنة الأمازيغية في ظل تنكر بقية الأحزاب

amazفي بيان له أعلن حزب النهج الديمقراطي عن إحياء السنة الأمازيغية الجديدة 2966 تحت شعار “النضال الوحدوي الواعي هو السبيل لرد الاعتبار لهويتنا في بعدها الأمازيغي”، داعيا إلى اعتبار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية والإخراج الفوري للقوانين التنظيمية من أجل التفعيل الجدي لترسيم اللغة الأمازيغية.

وأورد بيان ذات الحزب أن السنة الأمازيغية الجديدة 2966، تحل في ظل استمرار النظام المخزني في سياسة تهميش الثقافة واللغة الأمازيغيتين كمكون أساسي لهوية شعبنا، حيث لا زالت القوانين المنظمة لترسيم اللغة الأمازيغية منذ أزيد من 3 سنوات مغيبة، كما أن ما أسماه النهج ب”أكذوبة تدريس اللغة الأمازيغية في المناهج التعليمية” انكشف مضمونها الفلكلوري.

وعبر النهج الديمقراطي، على أنه وإذ يحي حلول السنة الامازيغية الجديدة بتهنئة الشعب المغربي قاطبة، يدين السياسة المخزنية المرتكزة على تجاهل المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية الديمقراطية ويشجب كل المناورات التسويفية والالتفافية التي تستهدف المضمون التحرري لهوية وثقافة الشعب المغربي كقضية تهم مجموع الشعب المغربي.

وجدد النهج مطالبته بضرورة إرساء سياسة تعليمية للغة الأمازيغية، عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية واللوجستيكية والبيداغوجية بهدف تعميم الأمازيغية في كل مناحي الحياة ومختلف القطاعات العمومية. ووضع حد لسياسة الدولة في تفويت منابع المياه وفي تدبير أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك الغابوي وإرجاع أراضي القبائل التي استولى عليها المعمرون الجدد وكبار الضباط العسكريين منذ ما وصفه ب”الاستقلال الشكلي”.

وفي ذات الصدد طالب “النهج” برفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع وجعلها تحت تصرف ذوي الحقوق عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية والمستقلة وتمليكها لهم عبر كل الوسائل القانونية.

هذا ومن الجذير بالذكر أن حزبا مغربيا آخر وهو حزب الاستقلال سبق له أن دعا بدوره حكومة عبد الإله بنكيران إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بعطلة رسمية، وباستثناء هذين الحزبين فبقية الأحزاب لا زالت تتنكر لرأس السنة الأمازيغية وضمنها حتى تلك التي تروج لدفاعها عن الأمازيغية.

 س.تومرت

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *