حصيلة الدراسات اللسانية والأدبية الأمازيغية خلال العقدين الأخيرين ضمن كتاب جماعي

صدر عن مختبر التراث والتنمية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة محمد الأول، بوجدة، كتابا جماعيا تحت عنوان «الدراسات اللسانية والأدبية الأمازيغية؛ أي اتجاهات خلال العقدين الأخيرين؟»، أشرف عليه أستاذ الدراسات الأمازيغية والفرنسية مصطفى العادك، بنفس الكلية، وهو في الأصل مجموعة أعمال مهداة إلى روح الباحث اللساني الأمازيغي قاضي قدور (1995-1952)،

كما ورد ذلك في مقدمة الكتاب، «لو قُيّض لقاضي قدور أن يكون بيننا اليوم، لقال كلاما كثيرا عن القضايا التي ناضل بشدة في سبيل تحقيقها، والتي لم نكفّ بدورنا عن العمل لأجلها منذ سنوات. وأعني الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وانتقالها إلى الكتابة، وتعليمها ومعيرتها، إلخ.، وهي مكتسبات مهمة لم تتحقق قيد حياته. إن الدفاع عن الأمازيغية بالنسبة إليه لم يكن منحصرا في حدود البعد الوطني، بل كان ممتدا يشمل المجال المغاربي بأسره. ولنتذكر أن قاضي قدور كان قد نادى، قبل تأسيس المحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب، بتأسيس «معهد مغاربي للدراسات الأمازيغية»، سيكون، في تقديره، أول خطوة نحو الاعتراف بالهوية الثقافية للمغارب. إن استحضارنا ذكرى قاضي قدور، لا نريد به الثناء على مساهمة الرجل الكبرى في حقل الأمازيغية، وهو جدير بهذا الثناء، ولكن لنقول أيضا إن الإنسان الذي كانه سيظل دوما رفيقنا في الطريق نحو المستقبل».

يقع هذا الكتاب باللغتين الفرنسية والعربية، في 404 صفحة من القطع الكبير، وهو عبارة عن مساهمة في تقييم حصيلة المنجز الدراسي الأمازيغي في مضمار الأدب واللسانيات، خلال العقدين الأخيرين، باعتبارها الفترة التي حظيت بالاقرار المؤسسي للامازيغية منذ تأسيس المحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر (1995)، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب (2001).

 واستهل مصطفى العادك هذا الإصدار ب «لقد عرفت الأعمال التي انكبت على الأمازيغية تنوعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وهكذا فإن مجال التعليم وقضايا المعيرة، والمكانة التي تحتلها هذه اللغة ضمن المجال السمعي البصري العمومي، ناهيك عن حضورها المتزايد في الكتابة الأدبية، والصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي، والانفتاح على حقول بحثية جديدة مثل اللسانيات التطبيقية وتحليل الخطاب، إلخ، أصبحت عناصر ذات أهمية شديدة ضمن التوجهات الجديدة للدراسات الأمازيغية. ومن هنا يتأتى الاهتمام بالبحث في المقاربات المنهجية الحديثة التي تميز هذه الدراسات، والتي ظلت، لردح من الزمان، منحصرة في مجال التوصيف النحوي».

وتولى الباحث جمال أبرنوص مسؤولية القسم العربي من المؤلف والذي اعتبر أن هدفه «هو تلمس الاتجاهات والاطرادات البحثية في هذا المضمار، وهو ما سيساهم في تكريس قاعدة البناء التراكمي في حقل الأمازيغية، كما سيمنح الباحثين صورة أوضح لما ينبغي الخوض فيه من المجالات قليلة التراكم وضعيفة الجاذبية، علاوة على ما قد يفتحه أمام الطلبة الباحثين من آفاق بحثية واعدة ذات صلة بالحاجات المجتمعية والمؤسسية، باستحضار مضامين عدد من المستجدات الجارية في هذا الصدد، وعلى رأسها تفعيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية».

يضم الإصدار مداخلات سبق وان ساهم بها أصحابها في أشغال الندوة الدولية التي نظمها المختبر المذكور بتنسيق مع شعبة الدراسات الأمازيغية بنفس الكلية، وذلك خلال يومي 07 و08 ماي 2018. لكل من: عياد ألحيان، والحسن أنضام، وفاليريا أركيولاس، وعبد العزيز بركاي، وفيصل بوعرورو وسعيد بوزيدي، وبياتريس فاكسيلير، ورودولف سوك، ورمضان بوخروف، ومصطفى العادك، والحسين المجاهد، وليديا كرشوح، وأمينة قايدي، وهشام مختاري، وسعاد مضيان، وكمال نايت زراد، ورشيدة رحو، وعبد العزيز صادق، وعبد العالي تالمنصور، وعائشة أيت بري، وحكيمة بلال، وفاطمة بوخريص، وموسى إيمارازن، ودانييلا ميرولا، ونبيلة سادي، ومحند أكلي صالحي، وعبد المطلب الزيزاوي، وبشرى البركاني، ومحند محرازي، ورمضان تواتي، وأحمد المنادي، وجمال أبرنوص، واليماني قسوح، ومحمد الهاطي، وعبد الواحد حنو.

شاهد أيضاً

تقرير رسمي.. “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: تدريس الأمازيغية يسير بوتيرة بطيئة والحيز الزمني في الإعلام “ضيق”

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هناك تحديات مرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والتأخر في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *