حقوقيات الرباط يدعون لمراجعة قانون العنف في عيد المرأة الأممي

أكدت الأستاذة عائشة ألحيان على ضرورة توحيد الجهود للحد من العنف ضد النساء، داعية إلى إخراج قوانين جريئة تكبح جميع الممارسات التمييزية ضد النساء بسبب جنسهن، وكذا وضع حد للفلتات التي تتسبب بها السلطة المخولة لبعض القضاة.

وأضافت ألحيان في ندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أمس الجمعة 03 مارس 2017 بالرباط، حول موضوع “الاغتصاب جريمة: أية حماية للنساء”، أنه بالرغم من ترافع الحركة النسائية فإن مشروع القانون الجنائي جاء بشكل ترقيعي ولا يضمن للنساء حق عدم النس بالسلامة الجسدية وإهانة الكرامة الإنسانية، مؤكدة “كان من الأجدر تفعيل وأجرأة الفصلين 22 و23 من الدستور”.

ودعت ألحيان، الفاعلة بجمعية اتحاد العمل النسائي، إلى مراجعة مشروع قانون العنف ضد النساء، وتكييفه مع التعريف الأممي للعنف الذي يشمل كل أنواعه سواء ترتب عنها ضرر مادي أو نفسي، كما دعت إلى تضمين الاغتصاب الزوجي ضمن المشروع.

وطالبت الأستاذة فتيحة شتاتو، رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع، بإحداث تخصصات في قضايا العنف ضد المرأة سواء بالنسبة للضابطة القضائية أو بالنسبة للقضاة، بما يتوافق مع الحقوق الإنسانية والدفاع عن حقوق النساء، داعية إلى ضرورة مراجعة شاملة لمشروع القانون 103.

ونددت اشتاتو بالتراجع الذي عرفه القانون 103 فيما يتعلق بتعريف العنف، ودعت في إطار المطالبة بتغيير الفصل 485 إلى ضرورة إيجاد تعريف قانني لجريمة الاغتصاب، بدل الاقتصار على التعريف القديم الذي يقتضي ضرورة إثبات عملية الإيلاج.

فيما تطرق عبد الله الكرجي، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، خلال مداخلة له بنفس الندوة، إلى أهم الإشكاليات المتعلقة بالاغتصاب، بداية بإشكالية “الإثبات” أي  إقامة الدليل على وقوع فعل، مشيرا إلى أن هذه الجريمة يصعب إثباتها لأنها تقع في محيط مغلق، والجاني يترصد ضحيته وينفرد بها، وما يزيد من صعوبة الأمر، أن الإعتراف لم يعد سيد الأدلة، مشددا على أنه يجب إيجاد نظام إثبات علمي، وتفعيل مسألة القرائن، لأن القرينة هي الواقعة المعلومة التي يستقي منها القاضي واقعة مجهولة، لأن القرينة لا تكذب وإن كذب الجاني.

وفي تصريح لنائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا، خصت به العالم الأمازيغي، قالت بأن هذه الندوة تأتي ضمن حملة أطلقت منذ 20 فبراير الماضي تحت شعار “متسولهاش… الاغتصاب جريمة”، من أجل مراجعة شاملة وتجريم جميع أنواع الاغتصاب في مشروع القانون 13-103 بشأن العنف ضد المرأة.

وأكدت بأن مشروع القانون 13_103 الذي صودق عليه في مجلس النواب وينتظر المصادقة بمجلس المستشارين، لازال يجابه مرافعة الحقوقيين والحقوقيات من أجل تغييره، لأن الحركة النسائية الحقوقية تعتبر أنه لم يرق إلى مستوى الدستور الذي نص على المساواة في كافة الميادين، ونص على المناصفة وخلق آلية للمناصفة التي لازال مشروعها قيد المناقشة.

كمال الوسطاني