جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت فيدرالية رابطة حقوق النساء نداء عاجلا إلى البرلمانيات والبرلمانيين والأحزاب السياسية مناشدة الجميع، تحمل مسؤولياته من أجل تفعيل دستور 2011 ومبدأ المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها إلى استعداد مجلس النواب للتصويت في غضون الأيام المقبلة على مشروع القانون التنظيمي 16- 20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، وقد نوقش هذا المشروع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بتاريخ 12 يوليوز 2016 دون الخروج بتبني تدابير تحفيزية وتأكيدية واضحة للرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسة التشريعية، والأدهى حسب فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن ذلك تم بدون الأخذ بمقترحات الحركة النسائية والحقوقية، مما يؤكد حسبها بالفعل المنحى التراجعي الخطير عن المكتسبات التي راكمها المغرب عبر مسار طويل من التضحيات، وذلك بمحاولة الالتفاف على ما أقره دستور 2011 في ديباجته وعدد من فصوله سيما الفصل 19، من مبادئ وحقوق تنتصر لقضايا المساواة والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتي أقرتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بتفعيلها على حد تعبير بلاغ الفيدرالية.
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن التكتم الشديد الذي رافق إخراج ومناقشة المشروع السالف الذكر وعدم تعميمه في المواقع الإلكترونية الرسمية كما هو الشأن بالنسبة لباقي مشاريع القوانين، يعطل الدور الدستوري والتشاركي للمجتمع المدني في بلورة الاقتراحات التشريعية والسياسية وتتبعها ومراقبتها. كما استنكرت بشدة محاولات تمرير هذا القانون الفارغ من محتواه الدستوري والحقوقي (الفصول 6 – 7 – 19 – 30 من دستور 2011)، خصوصا والبلد على مشارف الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي تشكل محكا لوجود إرادة حقيقية من عدمها بالرقي بالتمثيلية السياسية للنساء.
وتداركا للوضع دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء البرلمانيات والبرلمانيين والفرق والأحزاب السياسية أن تعمل على الترجمة الفعلية لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بوضع قوانين تنظيمية منسجمة معه واتخاذ تدابير وإجراءات عملية لمحاربة الفساد الانتخابي وإرجاع المصداقية للعمل السياسي وتجديد النخب وتمكين النساء والشباب وكل الكفاءات من المشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية والتنمية. مع العلم أن الرفع من تمثيلية النساء في مراكز صنع القرار لا يتطلب فقط تعديل التشريعات ولكن يحتاج أيضا إلى مقاربة سياسية شاملة، وكذا تغيير الثقافة المجتمعية والحزبية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
ووجهت فيدرالية رابطة حقوق النساء، نداءها إلى البرلمانيين والبرلمانيات والأحزاب السياسية إلى عدم التوافق ضد المكتسبات والمقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب واعتبار مذكراتها بشان المناصفة والرفع من التمثيلية السياسية للنساء وكذلك مقترحات مختلف مكونات الحركة النسائية، وبشكل ملح وعاجل إدراج مقترحاتها في المشروع من خلال اعتماد التقطيع الانتخابي الجهوي للرفع من تمثيلية النساء، والتنصيص بالنسبة للاقتراع باللائحة على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية والثلث كنتيجة. بالإضافة إلى اعتماد الاقتراع الثنائي (امرأة رجل) عوض الاقتراع الفردي، مع إلزام الأحزاب السياسية بضرورة تفعيل مقتضى الفصل 19 من الدستور بشأن “السعي إلى تحقيق المناصفة” كالتزام لكل حزب في اختيار مرشحاته ومرشحيه.
أمدال بريس
