جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طغت قضية محسن فكري على اشغال ندوة نظمت يوم السبت بالرباط، من طرف مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، احتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان.
وشارك في هذا الندوة المنظمة تحت عنوان ” المؤسسة والمواطن: أي تفاعل ممكن؟” مؤسسات رسمية، وهيئات حزبية، ونقابية ومنظمات مدنية، وباحثون أكاديميون، وإعلاميون.وأشاد المتدخلون في هذا الندوة بسلمية الاحتجاجات التي اعقبت حادثة مقتل محسن فكري طحنا داخل شاحنة للازبال، كما وصفوا الطريقة التي قتل بها بـ”المأساوية” مطالبين في ذات الوقت بضرورة الاسراع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات.
واعتبر آخرون ان حادثة فكري محسن جسدت جزء من “الحكرة” التي يعاني منها المواطنين بمنطقة الريف بصفة عامة، والتي تشمل العديد من الجوانب بما فيها الجانب الثقافي والهوياتي واللغوي، حيث ركزوا في تدخلاتهم على خصوصية المنطقة التي يجب التعامل معها بنوع من الحكمة.
هذا ودعا المشاركون في الندوة الى اعادة النظر في علاقة الادارة بالمواطنين وفق ما يضمن كرامتهم، وبذل مجهودات اضافية تسمح للقائمين على المرفق العمومي استيعاب التحولات، وتجاوز الاعطاب الكثيرة التي تجعل الممارسة متحكمة في بطء وثيرة الاصلاح.
وحسب الجهة المنظمة فان قضية فكري محسن جسدت النموذج الأمثل لطبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسات غير المبنية على التراكم االذي حققته البلاد، كما عكست حجم التخوفات التي تسكن المواطن، مما “يولد حالات احتقان يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة”.
وقال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم إن أحداث الحسيمة، ليست محاولة لإقبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والعودة بالمغرب الى زمن سنوات الرصاص، بل هي أحداث عكست طبيعة الاختلالات في العلاقة بين المواطن والإدارة، هي اختلالات كان تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة قد رصدها بدقة، واقترح سبل معالجتها، لذا فالمسؤولية يتحملها من عمل على تجميد هذه التوصيات.
كما أن الاحتجاجات التي رافقتها عكست حجم التخوفات التي تسكن المواطن على حقوقه في ظل استقالة تامة للمؤسسات التي من واجبها تأطير المواطنين، ووجود المؤسسات المسنود إليها لعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع في حالة شرود، وهذا الخوف هو الذي يولد حالات الاحتقان، ويفجر احتجاجات يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي.
