حقوقيون مغاربيون: المنطقة المغاربية تعيش على واقع احتجاجات وحراك متنامي

أجمع عدد من النشطاء الحقوقيين من المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا، على أن المنطقة المغاربية تعيش على واقع احتجاجات وحراك قوي ومتنامي خلال السنوات الأخيرة، امتد من المغرب ليشمل الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا التي تعيش تحت واقع الصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية.

وأكد الحقوقيون المغاربيون في ندوة “نضال الشعوب المغاربية من أجل الديمقراطية والتنمية، المآل والآمال”، نُظمت من طرف التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مساء السبت 29 فبراير بالرباط، أن “المواطنات والمواطنين خرجوا في مختلف مناطق الدول المغاربية للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي “تحفظ لهم الحياة الكريمة وترفع عنهم التهميش والفقرء والإقصاء والحكْرة”.

وأشار المتدخلون إلى أن الحركات الاحتجاجية عمت مناطق المغرب وخاصة منطقة الريف وزاكورة وغيرها..، لتشمل الجزائر العاصمة وتيزي وزو ولبليدة وعنابة ومزاب وكل تراب الجزائر. وشهدت تونس عامة نضالات كبيرة من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية والقطع مع ماضي الاستبداد والفساد، وتحقيق أهدافها الثورة.
وفي موريتاتيا خرجت عدد من الاحتجاجات من أجل الحرية والديمقراطية. ولا يزال الشعب الليبي يعيش تحت واقع الصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية لكنها لم تثن المجتمع المدني الليبي عن النضال من أجل السلام وحق الشعب الليبي في وحدة أرضه وتقرير مصيره”.

وأوضحت أرضية الندوة التي شارك فيها عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية من دول المغرب الكبير، أن السلطات المغاربية “تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية، رغم مشروعية المطالب وسلميتها، في كثير من الأحيان بتجاهل ملفاتها المطلبية وشيطنتها، وواجهتها بالتدخلات العنيفة من أجل لجمها وزرع الخوف والترهيب في صفوف المشاركات والمشاركين فيها، عبر الاعتقالات والمتابعات والاستدعاءات والتضييق على المتضامنات والمتضامنين معها، ومحاولة التشويه وتوزيع الاتهامات الباطلة بخدمة أجندات، أو تلقي أموال خارجية أو بكونها حركات انفصالية”.

وقالت “رغم الاعتراف العلني والرسمي للدول المغاريية، على مختلف مستوياتها، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في هذه المناطق؛ وإقرار مجمل التقارير الوطنية والدولية بالفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة في هذه البلدان، مما يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات، ورغم التصنيف السيء للدول المغاربية في العديد من المجالات.. لازالت السياسات المتبعة تمشي في نفس المنحى”.

وأضافت أن هناك ” تزايد القمع والحصار ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو المواطنين الذين ينددون بالظلم والفساد بشتى الوسائل منها وسائل غير مسبوقة كالشعارات والهتافات ذات المضمون السياسي القوي على مدرجات ملاعب كرة القدم”. وزادت ” عوض الانصات لمطالب المواطنين والمواطنات، لجأت السلطات إلى المقاربة الأمنية عبر حملات اعتقالات لم تشهد لها المنطقة مثيلا منذ سنوات”.

وذكرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أن ” الاحتجاحات الجماهيرية والتعبيرات الفنية والنقد المباشر للسلطة ورموزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشكال نضالية لجأ إليها الناس كبديل ظهر نتيجة إغلاق كل فضاءات النقاش العمومي، وحصار آليات تنظيم الحوار المجتمعي، عبر قمع الأحزاب السياسية المستقلة وتمييع العمل السياسي وإفقاد الثقة للناس فيه وإضعاف النقابات العمالية وثنيها على اداء ادوارها والتضيق على المجتمع المدني الجدي..”.

وشارك في الندوة المغاربية كل من سعيد الصالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ والذي تناول في مداخلته موضوع :” الحراك السلمي للشعب الجزائري، سنة من الصمود والتحدي، أية آفاق”. و بشير العبيدي، عضو الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي تناول موضوع ” الانتقال الديمقراطي بتونس، المكتسبات والتعثرات”، وعبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي تطرق لموضوع ” حراكات شعبية بالمغرب من أجل الحق في التنمية، أي رؤية للحركة الحقوقية”، بالإضافة إلى أحمد الحاج سيدي، نائب رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.