تظاهر العشرات من النشطاء الحقوقيين وعائلات معتقلي حراك الريف، صباح الجمعة 08 نونبر الجاري، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، مردّدين شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بالإجراءات “الانتقامية والتعسفية” التي اتخذتها مندوبية “التامك” في حق المعتقلين المرحلين إلى سجن “راس الما” بفاس.
ووصف المحتجون الذين شاركوا في الوقفة، إلى جانب عائلات معتقلي “الحراك”، يتقدمهم والدي ناصر الزفزافي، ووالدة نبيل أحمجيق وباقي عائلات المعتقلين، الإجراءات “التأديبية التي اتخذتها مندوبية السجون في حق معتقلي حراك الريف”، بالإجراءات “الانتقامية والتعسفية”، معتبرين أن وضع المعتقلين في “الكاشو” ومنع الزيارات العائلية لمدة 45 يوما، ما هو إلا محاولة من المندوبية لإخفاء “التعذيب” الذي تعرضوا له، مباشرة بعد تسريب الشريط الصوتي لناصر الزفزافي.
وردّد المتظاهرون الذين حملوا صور المعتقلين، شعارات تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلي “حراك الريف”، ووقف “كافة الإجراءات الانتقامية” التي اتخذتها مندوبية السجون في حقهم.
وطالب المحتجون، في ذات السياق بفتح تحقيق في ما تعرض له المعتقلون من “تعذيب”.
وأجمعت العائلات في تصريحات مقتضبة، على أن “أبنائهم تعرضوا للتعذيب قبل وضعهم في الزنازين الانفرادية وتفريقهم على السجون”. وأكد أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، أن “المعتقلين السياسيين (نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، ناصر الزفزافي) تعرضوا لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول”.
وقال بلاغ صادر عن عائلات معتقلي حراك الريف المرحلين لسجن “رأس الما” بفاس، توصلت به “العالم الأمازيغي” إننا “كعائلات المعتقلين، ومن منطلق تجارب سابقة، لدينا مخاوف من أن الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طالتهم، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت في 4 من نونبر الجاري، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق معتقلي حراك الريف، الموجودين بسجن “راس الما” بفاس، مباشرة بعد تسريب شريط صوتي للمعتقل ناصر الزفزافي.
وقالت المندوبية في بلاغ لها أنه “بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء”.
وكشفت المندوبية أنها قامت بتوزيع هؤلاء السجناء على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما “.
.منتصر إثري