حقوقيون ومهتمون.. المغرب يعيش “ردّة حقوقية” و”انحدار” في حرية التعبير

أجمع عدد من الحقوقيين والمهتمين على أن المغرب يعيش “ردّة حقوقية” في السنوات الأخيرة بسبب الاعتقالات التي طالت وتطال الصحافيين والمدونين الذين يعبرون عن أرائهم ومواقفهم السياسية، وملاحقة عدد من الحقوقيين وتلفيقهم تهم أخلاقية وجنائية ممّا يؤدي إلى محاكمات “كاريكاتورية”.

وعبر المتداخلون في ندوة “حرية الرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريع المحلي وواقع الحال”، نظمتها “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، مساء أمس الخميس 16 يناير الجاري، في مقر هيئة المحاميين بالرباط، عن تخوفهم من مستقبل حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالمغرب.

وندّد الباحث والفاعل الحقوقي، أحمد عصيد بـ”الاعتقالات والملاحقات التي تطال الصحافيين والحقوقيين”، مشيرا إلى أن ذلك بدأ منذ يوليوز 2014، أي مباشرة بعد خطاب وزير الداخلية السابق، محمد حصاد والذي قال فيه بالحرف “لن يقبل من أي كان أن يتخذ آراء ومواقف مضادة لتوجهات الدولة”، وهو ما وصفه عصيد بـ”الرٍدة الحقوقية” التي اجتمع عليها “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” للرد على تصريحاته، معتبرا أن ما يسمى بـ”المخزن” حاول منذ ذلك “استيعاب الوضع الذي خلخله الحراك الشعبي سنة 2011”.

وأضاف عصيد في معرض مداخلته أن “منطق المخزن هو إظهار الغلبة وكسر شوكة المعارضين لكي تبقى الغلبة لسلطوية الدولة”، مشيرا إلى أن “الدولة تعمل على استغلال النصوص القانونية من أجل الانتقام من بعض الفاعلين”.

وقال الفاعل الأمازيغي، إن:”الدولة تستعمل الصياغة القانونية من أجل الترصد لفاعل معين والترصد به، وهذا يؤدي إلى محاكمات كاريكاتورية”. مضيفا أن الجميع يعرف أن من يحاكم “يحاكم بسبب أرائه ومواقفه السياسية”.

بدوره، أشار الأستاذ والمؤرخ، المعطي منجب، إلى أن المغرب عرف خلال ربع قرن الأخير، أربع فترات، الأولى من 1996 إلى 2008، والثانية 2008 إلى 2010 وهي الفترة التي سماها “فترة التراجعات”، ثم سنة 2010 إلى سنة 2013، وهي فترة استثنائية، مباشرة انتقلنا منذ سنة 2013 إلى اليوم إلى فترة “الانحدار”.وفق تعبيره.

وأضاف أن المغرب أصبح “البلد الثاني في مؤشر صحافة الكراهية بعد مصر”، “بعد أن كان يتوفر في مرحلة من المراحل عن صحافة مستقلة عن السلطة وأموال الإشهار”.

واتهم الأستاذ منجب الدولة بنهج “سياسة تكميم الأفواه بطريقة عنيفة” من خلال المتابعات القضائية الكيدية وتلفيق التهم”.

من جهته، ذكر أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بـ”توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي شددت على ضرورة صياغة قوانين ضد التشهير”، مضيفا أن”التعليق رقم 24 من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يجعلنا نفهم بعض جوانب الالتباس التي تمس موضوع حريات التعبير في الساحة الحقوقية المغربية”.

وأكد محمد العوني، رئيس منظمة حاتم لحرية التعبير أن ” الانتهاكات أصبحت تصرف في متابعات قضائية أو استنطاقات، وتخص نقد رجال السلطة أو المنتخبين”، مشيرا إلى أن أكبر”عدد الخروقات والانتهاكات التي رصدها مرصد حريات تمس المناطق النائية”.

وأشار العوني إلى أن “أغلبية المنتهك حقوقهم في الفضاء الرقمي هم شباب ما بين 20 و30 سنة”. مضيفا أن “المتابعة تتم عبر قوانين لا تسعى لتنظيم حريات التعبير في الفضاء الرقمي”.

وقال المتحدث، إن “مسألة الحريات ليست تقنية، ولا مرتبطة بالأمن، بل قضية سياسية وثقافية بأبعاد اقتصادية واجتماعية”.

منتصر إثري