جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر المشاركون المؤتمر الدولي المنعقد بمدينة القنيطرة يوم السبت 25 فبراير 2022 تحت شعار: تحث شعار: “حقوق الإنسان بين سيادة الدول وتحصين الجبهة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان” عن “رفض وإدانة قرار البرلمان الاوروبي ضد المغرب لصبغته السياسية وعدم اعتباره للجمعيات الحقوقية الوطنية كشريك في التقييم، ووضوح الجهات التي تقف وأراءه لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، ولإنه لن يحسن أو يخدم وضعية حقوق الإنسان ببلدنا”.
وأشار المشاركون في المؤتمر المنظم من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى ” استمرار استغلال حقوق الإنسان من أجل الهيمنة على البلدان من طرف الدول الغربية مستغلة تجمعات سياسية (البرلمان الأوروبي) كألية لذلك رغم أن إعلان الامم المتحدة حول عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981 والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.”
كما أكد المشاركون في المؤتمر الذي افتتح بمداخلة مهمة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، والذي تطرق إلى ” دور المجتمع المدني في مواكبة ورصد وتقييم وضعية حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف هيئات الأمم المتحدة ” على أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها حيث أكدت أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق كما شددت على أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر هيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
وأكد المؤتمرون على أن “الوضعية الحقوقية ببلدنا ليست بمستوى تطلعات الحركة الحقوقية وفي هذا الصدد يدعو المؤتمر إلى إجراء مراجعة حقيقية لسياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان والتفاعل مع الهيئات الحقوقية مع ضرورة فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان”.
وقرر المشاركون في المؤتمر ” إصدار مذكرة تتعلق بمجمل مطالبه وتوصياته سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية المعنية كتصورنا لخريطة طريق للمضي قدما في احترام الحقوق والحريات ومواجهة كل ما من شأنه المس من صورة بلدنا على الصعيد الدولي”، و” استمرار التفاعل مع اليات حقوق الإنسان الأممية وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وباقي الإجراءات المرتبطة به سواء التعاقدية أو غير التعاقدية، مع القيام بجملة من الإجراءات القانونية للرد على قرار البرلمان الأوروبي سيتم الإعلان عنها من خلال ندوة صحفية.”
