حكومة الشباب الموازية تدعو لفرض احترام النسبة المخصصة للأمازيغية في الإعلام العمومي

دعت حكومة الشباب الموازية لإحداث لجنة مشتركة بين وزارة الثقافة والاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يعهد إليها مراقبة وتتبع مدى احترام قنوات القطب العمومي للنسبة المخصصة للبرامج الأمازيغية والمنصوص عليها في دفاتر التحملات، مع مراعاة بث نسبة منها خلال أوقات الذروة، “وذلك احتراما لمبدأ المناصفة على إعتبار أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية حسب الدستور”.

جاء ذلك في مقترح تقدم به محجوب بنسعلي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة الشباب الموازية، خلال ندوة صحفية صباح أمس السبت، 03 غشت 2019، خصصتها حكومة الشباب لتقديم 20 مقترحا للحكومة من أجل الخروج من الأزمة، والتي تمثل حلا للمشاكل الكبرى التي تهم مجموعة من القطاعات الحكومية.

وأعلن إسماعيل الحمراوي، رئيس الحكومة الموازية، عن هذه الاقتراحات التي قدمتها حكومة الشباب، أولها إحداث وزارة للأمل قصد إعادة الثقة بين المؤسسات الوطنية والعمومية من جهة والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى، وتقليص القطاعات الوزارية إلى 20 منصبا وزاريا مع إحداث وزارة الأمل التي يعهد لها البحث عن مؤشرات إرجاع الثقة في العمل السياسي والحكومي والمؤسساتي.

واقترحت حكومة الشباب إحداث صندوق وطني موحد للدعم العمومي، خصوصا الموجه للجمعيات من أجل تدبير أمثل للدعم الحكومي وتركيزه في مؤسسة عمومية موحدة تضمن الحكامة في التدبير والنزاهة والشفافية، فضلا عن اقتراحهم تعديل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بالدعم العمومي للجمعيات وتحويله إلى مرسوم لإضفاء طابع الإلزامية عليه.

وفي إطار مقترحاتها العشرين للخروج من الأزمة، دعا أعضاء حكومة الشباب الأحزاب السياسية لإحداث حكومات موازية داخل هياكلها لاستقطاب الكفاءات والأطر وعقلنة الممارسة السياسية وعصرنة أدائها، كما دعوا إلى تعديل القانون التنظيمي المرتبط بالتعيين في المناصب العليا لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشبابية لتقلد مناصب المسؤولية، كما دعوا إلى إخراج قانون الإطار الخاص بالشباب من أجل ضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي والسياسي لمختلف السياسات والبرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته.

من جهة أخرى، اقترح الشباب على الحكومة تخفيض النصاب القانوني المتعلق بالملتمسات والعرائض وتعديل شروطها التي اعتبروها تعجيزية خاصة المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية وفتح الإمكانية أمام التوقيع الالكتروني، كما طالب الشباب بتعديل المادة 24 من القانون التنظيمي للأحزاب من أجل تخصيص نسبة النصف من الشباب في الهياكل الحزبية.

واقتصاديا، اقترح أعضاء حكومة الشباب إحداث مساهمة في اقتصاد المعرفة، عبر فرض ضرائب محلية بقيمة 1 بالمئة من الأصول الصافية للمقاولات لغايات البحث العلمي وتشييد مراكز للبحث والدكتوراه بمختلف الجهات، كما اقترحوا إنشاء آلية وطنية لاقتراح سعر مرجعي للمحروقات كل 15 يوما عبر لجنة تضم الفاعلين في مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وإنشاء مراكز لتخزين المحروقات على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى فتح السوق في وجه شركات أخرى وفق ضوابط أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية أكبر بالقطاع.

وعلى المستوى الطاقي، دعت حكومة الشباب إلى تسريع سياسة التحول الطاقي بالمغرب وتقديم دعم وتسهيلات ضريبية خاصة بوسائل النقل التي تعتمد على الطاقات البديلة، فضلا عن اقتراح فرض ضرائب على الملوثين الرئيسيين تهم الأضرار الناجمة عن أنشطتهم الصناعية مع خلق سوق وطنية للكربون يكون فيها ثمن الطن 150 درهما مع نسبة تضريب عالية، وكذا إعادة النظر في مواصفات التصديق على المنتوجات المحلية انسجاما مع المعايير البيئية.

إلى جانب ذلك، دعت حكومة الشباب إلى تأسيس مجلس وطني للشؤون الإفريقية والدبلوماسية من أجل تتبع وتقييم مشاريع واتفاقيات المغرب مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى وضع منصة إلكترونية خاصة بالتوجيه التربوي، فضلا عن اقتراح إنشاء قناة وطنية تعنى بقضايا الشباب على غرار مجموعة من القنوات التابعة للقطب العمومي.

ومن ضمن المقترحات، أيضا، إخراج قانون المناطق الجبلية والأرياف يعمل على حماية المواطنات والمواطنين من قساوة الحياة بالمناطق الوعرة والقرى والجبال، بالإضافة إلى مقترح يهم إعادة النظر في النظام الانتخابي المغربي بشكل مستعجل، وكذا الإسراع في إخراج القانون 14-99 إلى حيز الوجود من أجل إنشاء جيل جديد من وثائق التعمير تتميز بالمرونة والحرص على تفعيل مضامينها.

كما همت الاقتراحات إعادة تمركز الوكالات الحضرية داخل الجهة وإنشاء مخطط جهوي للاستثمار، وكذا مقترح الفلاحة الصناعية عبر إلزامية تحديد شروط على الفلاحين الكبار الذين يستفيدون من الدعم العمومي في إطار برنامج المغرب الأخضر.

من جهته، رحب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بمقترحات أعضاء حكومة الشباب الموازية، منوها خلال استقباله مساء أول أمس السبت أعضاء حكومة الشباب التي يرأسها إسماعيل الحمراوي بالعمل الذي تقوم به “حكومة الشباب الموازية”، باعتبارها مبادرة جمعوية شبابية.

واعتبر رئيس الحكومة مبادرة الشباب “بداية للتعاون والتشاور وتبادل الرأي”، و”هذا هو دورنا والحكومة منذ بداياتها اختارت شعار الإنصات والإنجاز ولدينا وعي بضرورة تنويع الأفكار الجيدة وتقاسمها فيما بيننا”، يقول العثماني.

وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكر بأهمية الشباب في المجتمع المغربي واهتمام الحكومة بهذه الفئة، دعا رئيس الحكومة أعضاء حكومة الشباب الموازية إلى “التحلي بالأمل لأنه نفس وثقافة إيجابية لابد أن تسود في برامجنا التربوية وفي إعلامنا”، مبرزا استعداده للتفاعل مع مقترحات الحكومة الموازية بعد دراستها.

وفي سياق الحديث عن الإشكالات والأزمات، أكد العثماني على ضرورة الاعتراف بوجود مشاكل وتحديات تحتاج تعبئة الجميع وعملا دؤوبا ومتواصلا من طرف الجميع، واعتماد خطاب صريح وواقعي، مذكرا بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش الأخير الذي أشار إلى تحقيق عدد من المنجزات.

أمضال أمازيغ: متابعة