قال المعتقل على خلفية الحراك الشعبي بالريف، محمد جلول إن “الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو غيرها، هو حل لمشكل الديمقراطية والتنمية في المغرب كما هو حل لقضية الصحراء”.
وأضاف جلول أثناء الاستماع إليه يوم أمس أمام القاضي على الطراشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء:”أنا لا أخاف من قول موقفي الذي قلته أمامك مهما كان الحكم، أو العقوبة، ولا يخيفني الحكم الذاتي، فهو أرقى شكل للتدبير الديمقراطي، وإشراك الساكنة في تقرير وتسيير شؤونهم المحلية والجهوية”.
وما أن واجهه القاضي علي الطراشي، بالمحضر الخاص بتفريغ المكالمة الهاتفية التي جمعته بالمعتقل “البشير شعيب” على خلفية أحداث مارس 2012 ببني بوعياش، والمحكوم عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا، مشيرا إلى أن هذا الأخير (البشير) اتصل بجلول وأخبره أن ريفيين سيعقدون لقاء في مدريد للمطالبة بالحكم الذاتي، حتى ردّ عليه جلول بالقول: “لهم الحق في المطالبة بذلك وبما يشاؤون”.
وأجاب جلول على هذه المكالمة التي اعتمدتها المحكمة ضمن حجج الإدانة، قائلاً حسب موقع”الأول”: “أتبنى طرحا خاصا بي، وهو مفهوم الوحدة الوطنية الذي هو أشمل وأوسع مما يسمى بالوحدة الترابية، حيث أن الوحدة الوطنية، تقوم على أساس اتحاد جميع الجهات بتعدد ثقافتها ومورثوها التاريخي، وليست وحدة التراب فقط”.
وتساءل جلول في معرض كلمه الموجه للقاضي علي الطراشي، حسب ما أوردته المحامية وعضو هيأة الدفاع أسماء الوديع عن “ظروف و أسباب تغيير التهم الموجهة له و كيف أصبحت من الجرائم الخطيرة التي تقود لحبل المشنقة بعد أن كانت جنحا بسيط”من حقي أن أعرف السبب يقول جلول، ثم يتابع “هل تعرفون أنني غادرت السجن يوم 12/4/2017 و بعد أربعين يوما من ذلك تم اعتقالي ، فكيف أكون في هذه المدة الوجيزة قد شاركت في التحضير للمؤامرة؟ متى بدا التحضير لذلك هل بعد خروجي من السجن أم قبل ذلك و أثناء وجودي وراء القضبان؟”
وأضاف جلول حسب ذات المصدر :”ابدي بعض الملاحظات حول ملف القضية و ما وقع فيه من تغيير حيث أنني استطعت تفنيد كل التهم التي وجهت إلي و مع ذلك دون قاضي التحقيق استنتاجاته التي تفيد أن هناك من الأدلة ما يبثث تورط المتابع بهذه الجرائم، و ذلك دون الإشارة إلى أقوالي و ملاحظاتي علما بان مثولي أمامه لم يتجاوز ساعة زمن رغم خطورة التهم “!
واستطرد حكيم حراك الريف في كلامه “كنت قررت أن تلتزم الصمت لئلا أتحول إلى متهم ادفع عني التهم و لكني قلت مع نفسي لماذا أضطر للدفاع عن نفسي ابحث عن الأدلة التي تبرئني، ولماذا أقوم بكل هذا المجهود و في النهاية ستصدر المحكمة حكمها القاسي دون اعتبار لتصريحاتي كما فعل بي من قبل قاضي التحقيق، و الفرقة الوطنية … بعد أن نالوا ثقتي ثم فعلوا ما أرادوا “.
وقال جلول حسب عضو هيأة الدفاع دائما، الوديع :”فعلا خرجت للشارع للمطالبة بحقوق عادلة و مشروعة ، فإذا بدا للمحكمة أن تعاقبني على ذلك فلتفعل و لكن اعتقل معي عدد من الشباب لا علاقة لهم بالاحتجاجات و كان ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يمرون بنفس الطريق التي كان يمر منها رجال الأمن فأصدرت المحكمة بالحسيمة أحكاما قاسية و جائرة ضدهم”.
هذا، وكان القاضي علي الطرشي كان قد قرّر تأجيل أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، إلى زوال اليوم الثلاثاء، بعد وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المعتقلين.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
.