
وفي تصريح لمدير DPOM Consulting ميمون العيادي، لجريدة العالم الأمازيغي، قال: نجري شركات تكوينية مع الجامعة المغربية قصد نشر الوعي بأهمية البيانات الشخصية وضرورة حمايتها…
وجاء في معرض التكوين أن القانون المغربي يقوم بحماية المعطيات الشخصية أي معلومة تخص المواطن، وأحيانا تكون حساسة مثل المعطيات الطبية والبنكية، والرأي السياسي والمعتقدات الدينية.
ووفقا القوانين المرتبطة بحماية البيانات يمنع الاحتفاظ بالمعلومات أكثر من المدة المحددة، أي مؤسسة تقوم بجمع المعلومات هي مسؤولة عن هذه المعلومات وعن حمايتها كما يجب التصريح بالهدف من جمع هذه المعلومات بالغابة منها.
مجال تطبيق القانون 08.09 من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع ضرورة الحصول على ترخيص من اللجنة قبل بدأ عملية جمع المعلومات
القانون يتحدث عن الجانب التشريعي ولا يدخل في التفاصيل بالنسبة للمناسبات العامة يمكن أخذ الصور باستثناء المناسبات الخاصة، وتعتبر مراكز الاتصال نموذج من المؤسسات التي تستوجب تدخل الدولة لحماية معطيات الأشخاص.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر



