حملة انتخابية سابقة لأوانها في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالأمازيغية

أمازيغيون “يقصفون” رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية معا

لم يقتنع التجمع العالمي الأمازيغي بالأداء الحكومي وبالحصيلة التي استمع لها أعضاء اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 والتي يرأسها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وأوضح التجمع الأمازيغي أن هذه الحصيلة تم الإعلان عنها بعد سنة ونصف من اعتماد القانون التنظيمي رقم 26.16 ، المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وقبل خمسة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتزامن ذلك مع الذكرى 41 للربيع الأمازيغي.

وقال التجمع ذاته، الذي يرأسه رشيد الراخا، إن سعيد أمزازي  وزير التربية الوطنية، قدم خلال هذا الاجتماع إنجازات، اعتبرها التجمع ضئيلة ومتواضعة جدا، على أساس تكوين 400 إطار تربوي في السنة من أجل الوصول إلى 5000 مدرس للأمازيغية بحلول سنة 2030.

وأضاف التجمع في بيان حصلت “العلم” على نسخة منه، أن تينداي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك، كانت لديها الشجاعة لتقييم التمييز الصارخ ضد الأمازيغية في البلاد في تقريرها الصادر في 28 ماي 2019،  ولا أحد، لا رئيس الحكومة ولا أي وزير آخر استطاع الرد على مضمون تقرير الأمم المتحدة ولا على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأمازيغ، ولا على السياسة المؤسساتية الواضحة للدولة المغربية المتمثلة في التمييز العنصري ضد الأمازيغ.

وكانت تندايي أشيومي قد دعت السلطات المغربية إلى اتخاذ عدة إجراءات ملموسة تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز، وتكثيف الجهود لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والوصول إلى العدالة، والحصول على الوظائف والخدمات الصحية، وحقوق الأرض وحريات الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

واستدل التجمع الأمازيغي عن التمييز ضد الأمازيغية في المغرب بعدم الاعتراف بالتقويم الأمازيغي أو الاستجابة لمطلب اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا،  بالإضافة إلى إصدار قانون جديد خاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية دون إدراج الكتابة باللغة الأمازيغية أو خط التيفيناغ الخاص بها، واستبعاد تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج ، الغياب التام في برامج محو أمية الكبار.

واعتبر من  أخطر الإجراءات تلك التي اتخذها وزير التربية الوطنية بعد الإعلان عن الدليل التربوي لمرحلة ما قبل المدرسة، حيث تم إقصاء تماما دمج اللغة الأمازيغية في التعليم قبل المدرسي والاستمرار في عرقلة تعميمه العاجل والضروري في المرحلة الابتدائية.

وذكر المصدر ذاته أن تكوين ما لا يقل عن 5000 إطار تربوي متخصص في اللغة الأمازيغية، سيستغرق 12سنة.  وأفاد أن هذه هي الطريقة تعتمدها هذه الحكومة لإستدامة الإبادة اللغوية للغة الأم للمواطنين المغاربة. وبالتالي ، فإنها لا تؤدي إلا إلى تسريع عملية الاقتلاع الثقافي للأطفال وتعميق أزمة هويتهم فقط، بل إلى انتهاك المادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20  نونبر 1989.

عزيز اجهبلي

نقلا عن جريدة العلم