جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
الكتاب يحتوي على 108 صفحة هو من انجاز سعيد العمراني و تقديم محمد امزيان، يهدف إلى جمع شهادات الناجين من مجازر المخزن وسنوات التهميش والتشريد والكهولة، وذلك بهدف المساهمة في جمع ذاكرة وإعادة صياغة التاريخ المجيد لأبناء الريف الكبير الذي كتب بحبر من دم الشهداء وملاحم الصمود والمواجهة وتضحية الأبطال المقاومين. و يهدف من خلال تدوينها إلى المساهمة في كتابة ما هو متداول شفويا عند الريفيين و الريفيات حول تاريخ أبائنا وأجدادنا، وكفاحهم ضد الاستعمار أولا، ونضالهم ضد كل أشكال الاستبداد ثانيا. نضال كان يهدف أساسا إلى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
إن أي محاولة لإعادة قراءة مرحلة من مراحل تاريخنا أو النبش فيها وفي تفاصيل آلام وآمال شعبنا، قد تكشف الكثير من الحقائق الصادمة، لكنها لن تفضي إلى كل الحقيقة بكل تأكيد. وهذا ما يدعو الباحثين والصحفيين والغيورين على هويتنا و ذاكرتنا إلى جمع حقائق تاريخ أجدادنا وآبائنا وتدوينه من اجل استكمال الصورة حول ما جرى بالضبط، وما حيك من مؤامرات واعتداءات أعادت تاريخ المنطقة وكل المغرب إلى الوراء.
إن بعض الشهادات ممن عاشوا، أو شاهدوا الجرائم التي تعرضت لها ساكنة الريف، ولا يزالون على قيد الحياة، ستساعد بدون شك في فك بعض الألغاز وإبراز حقائق هامة حول لحظة من اللحظات العصيبة التي عاشها الشعب المغربي.
ونحن نطرح أسئلتنا على أب غالي وعزيز، أطال الله عمره، إلى درجة الاستنطاق، حبا في المعرفة، وأملا في اكتشاف شيء جديد وفي فهم ما كان يحكيه طيلة حياته أحيانا بألم وأحيانا بندم أو بغضب، حول ما آلت إليه الأمور، ليست في تلك المرحلة التاريخية فحسب، بل إلى ما آلت إليه أوضاع الريف والمغرب كله منذ ذلك التاريخ.
عندما كان يسترسل ألحكي حول ما حدث، شعرت أنني أخذته إلى زمن يذكره بذكريات وأسرار ما زالت موشومة في ذاكرته، بالرغم من مرور54 سنة على تلك الأحداث المؤلمة. زمن يذكره وأهله بمعانات وبطولات يسردها بكثير من التنهد والحسرة والعاطفة، إلى درجة أن اغرورقت عيناه بعض اللحظات وهو في سن الواحد و الثمانين سنة من عمره. شعرت كأنني وضعت أصبعي على جرح غائر لم يشف بعد، بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على تلك الأحداث. و أعتقد أنها لن تتماثل للشفاء مهما طال الزمن أو قصر لأنها نتجت عن مرحلة عرفت بكثير من الظلم والحرمان والعذاب والأحقاد. مرحلة اليأس والإحباط وهو شعور يتقاسمه كل أبناء وحفدة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وذنبهم الوحيد هو حبهم وإخلاصهم لوطنهم ودفاعهم المستميت على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
يتضح من خلال هذه الرواية أن انتفاضة 59/58 عرفت بآيت يطفت مرحتين:
المرحلة الأولى: كانت الانتفاضة سلمية %100، بمطالب أكثر من متواضعة، تتعلق بمحاربة هيمنة الحزب الوحيد، أي حزب الاستقلال، إلى أن وصل الأمر حد المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد تبنت شعار “لا للحكرة” بكل ما يحمله من معاني، أبرزها لا لتهميش أطر منطقة الشمال المغربي، ولا لاحتقار لغة وخصوصية وتقاليد الريفيين، في الوقت الذي كانت فيه سلطات فاس/الرباط تعمل كل شيء من اجل إخضاع الريف و محو ذاكرتهم عبر إبادة الريفيين أو تهميشهم و تخريب ممتلكاتهم و معالمهم التاريخية.
كما يتضح أن مطلب عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي وعائلته من المنفى كان مطلبا حقوقيا وإنسانيا سعى المنتفضون من خلاله إلى تصحيح مسار التاريخ، لأنهم لم يدركوا لماذا لم يعد زعيمهم من منفاه إذا كان المغرب قد حصل فعلا على استقلاله ما دام نفيه قد تم بسبب مقاومته للاستعمار.
توصل السلطان محمد بن يوسف بهذه المطالب رسميا في الأسبوع الثاني من شهر نونبر، والتي تم صياغتها بتاريخ 11 نونبر 1958، أي عند بداية الاحتجاجات الشعبية السلمية في الريف. لكن السلطان لم يعرها أي اهتمام، لأنه لم يكن يأخذ بعين الاعتبار إلا التقارير المغرضة والتحريضية لموقعي و منفذي اتفاقية إيكس ليبان وممثليهم في المنطقة.
المرحلة الثانية: تميز الوضع خلال هذه المرحلة بكثير من التشنج والتصادم، وهو تطور طبيعي لحركة احتجاجية سلمية تقدمت بمطالب مشروعة إلى نظام الصم والبكم، إذ واجه النظام العصيان المدني بصمت رهيب واستفزازات واستمرار العنف والترهيب وسياسة الحكرة ضد المدنيين. ربما كان المخزن يربح الوقت كعادته ويستفز المنتفضين لدفعهم إلى ارتكاب “أخطاء”، أو اتخاذ قرارات قد تكون متسرعة. وفي هذا الصدد، يمكن فهم رد الفعل الذي واجه به ميس نرحاج انسلام (امحمد الحاج سلام أمزيان)، رحمه الله، الوفد اليطفتي الذي طلب منه تزويدهم بالسلاح، حيث أجابهم “عاذ اوري بو سلاح/ ليس هناك سلاح بعد”، ودعاهم إلى عدم مهاجمة الإدارات والاكتفاء فقط بمقاطعتها.
نعتقد أن نزع السلاح الذي حدث في مركز اسنادة لم يكن مخططا له ولا مبرمجا. ولم يستعمل فيه العنف ولم تطلق فيه ولو رصاصة واحدة، بل تمت باتفاق بين الطرفين وبحضور العدول.
لم نطلع على تفاصيل ما جرى في القبائل الأخرى إلا من خلال بعض الكتابات، وخاصة في قبيلة آيت ورياغل التي تزعمت الاحتجاجات والعصيان في الريف الأوسط، لكن من المؤكد أن الجيش كان عازما على إحراق الريف، وهذا ما فعله في آيت ورياغل بالضبط.
نستشف من خلال هذه الشهادة أيضا أن الجيش، والقائمين على شؤونه آنذاك، والذين أعطوا الأوامر، كانوا يحملون كثيرا من الحقد ضد الريف والريفيين، وإلا كيف يمكن تفسير اعتقال جميع المواطنين الذكور بدون استثناء، بما فيهم الأطفال والشيوخ، وكيف يمكن تفسير استدعاء كل النساء لإذلالهن بالرغم من أنهن لم يشاركن في المواجهات ولا في الاحتجاجات المباشرة. فكيف يمكن لعاقل أن يفهم بأن الجيش المفروض فيه أن يحمي الوطن والشعب، ينهب دكاكين الناس، ويقصف براميل الزيت والغازوال بالرصاص، ويتبول على المواد الغذائية ويفرغ عليها الكازوال لإفسادها بهدف تجويع السكان. إن هذه الممارسات لا يمكن أن يقدم عليها إلا حقود شاذ.
و للأسف، إن كل ما حدث لم يدرس ولم ينصف الناس، لا فرادى ولا جماعات. فمنذ ذلك التاريخ لم يعرف بعض المواطنين الشركاء في الوطن عن “الريافة”، إلا نعوتا كان يوزعها حزب الاستقلال، من قبيل “الانفصاليين” و”امساخط ذلماليك” ” و”أصحاب الأجندة الخارجية” و “اولاد اسبانيول”، إلى غير ذلك من التهم المجانية ضد الريفيين، في الوقت الذي كانت مطالبهم لا تقول إلا أنهم شركاء في الوطن، مقاومون ضد الاستعمار المباشر أو الغير مباشر خلال عهد “الاستقلال”. وقد شكلت هذه التهم تغطية إعلامية لعزل وترهيب وتهميش وإقصاء متعمد للريف وأهله، وتشجيع رسمي لإفراغه من أبنائه. وفي هذا الصدد، يشرح الكاتب المغربي عبد الله البارودي، في كتابه “الامبريالية والهجرة”، بان “ظاهرة الهجرة المكثفة من الريف كانت سلاحا سياسيا استخدم ضد أبناء هذه المنطقة عقابا لهم على مواقفهم من السلطة المركزية“.
وبعد مرور 25 سنة على تلك الأحداث المأساوية، جاءت انتفاضة الريف الثانية لسنة 1984، بمطالب أكثر انسجاما وتواصلا مع جميع المغاربة وقواه الديمقراطية. فبدل معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب ككل، تم تصفية المتظاهرين بدم بارد في كل من الحسيمة، والناضور، وتطوان، والقصر الكبير. وشنت حملات واعتقالات عشوائية في صفوف المواطنات والمواطنين العزل، بل أخطر من ذلك، تحدث رئيس البلاد آنذاك، الملك الحسن الثاني، بانفعال شديد مباشرة على أمواج الإذاعات والشاشات التلفزية ليصف الريفيين/سكان الشمال بأبشع الأوصاف، بل ذكرهم بما اقترفه من مجازر في حقهم إبان انتفاضة 59/58، قائلا “انتم الناس ذيال الشمال لي عايشين بالمخدرات والتهريب، من الأفضل ما تعرفوشي الحسن الثاني، اراكم عرفتوني عندما كنت وليا للعهد”. وبذلك عبر البعض عن حقدهم الدفين ضد هذه المنطقة، وكانت انتفاضة 84 قد ذكرتهم بأن الريف لا يزال فيه نبض الحياة وأناس لا ينسون، وذاكرتهم عريضة و طويلة و عينهم بصيرة، بالرغم أن يدهم تضل قصيرة لكن الى متى…………..
ومنذ انتفاضة 84 إلى حدود 2011، شهد المغرب تطورات عديدة، ويعرف في الوقت الراهن عهدا يسمى ب”العهد الجديد”، انطلق مع تولي محمد السادس مقاليد الحكم. لقد كان أمل المغاربة كبيرا عند بداية هذا “العهد” في تبني مصالحة تاريخية مبنية على العدل والإنصاف والمساواة والاعتراف بأخطاء الماضي عبر اعتذار رسمي للدولة حول ما حدث و العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، لكن سرعان ما تبين أن لجنة الإنصاف والمصالحة، عجزت عن تسلق جبال الريف لتبحث عن الحقيقة هناك، وعجزت عن علاج الجروح الغائرة التي اقترفها المخزن ومليشيات حزب الاستقلال في تلك المنطقة، بل لاحظ الريفيون، وبكل أسف، أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة. ففي خضم الثورات المغاربية والعربية، ظهرت حركة 20 فبراير على المستوى الوطني لتطالب بمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد والاستبداد، انخرط فيها شباب الريف أسوة برفاقهم في ربوع الوطن، غير أن سياسة الأحقاد والانتقام من الريف والريفيين سرعان ما تحركت من جديد لتتعامل بشكل انتقائي مع الحركات الاحتجاجية.
فيوم انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير، تم إحراق 5 شباب في وكالة بنكية في ظروف جد غامضة، والدولة بكل مؤسساتها، بما فيها البرلمان، رفضت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ما جرى. ومنذ 20 فبراير 2011، لم تقم الدولة بأي إجراء، ولا بحوار واحد مع المحتجين في آيت بوعياش، بل تراجعت عن كل الوعود التي أعطيت لجمعية المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب محليا و وطنيا.
فالمظاهرات السلمية المندرجة ضمن حركة 20 فبراير ووجهت بالاستفزازات والاغتيالات (اغتيال الشهيد كمال الحساني) والاعتقالات والاختطافات، مما دفع المحتجين إلى رفع سقف مطالبهم تماما كما حدث إبان انتفاضة 59/58.
وبدل فتح حوار جاد مع المحتجين لتهدئة الأوضاع والاستماع لمطالب السكان، أقدمت السلطات على نهج مقاربة أمنية مرة أخرى، حيث هاجمت قوات “الامن” آيت بوعياش ليلا يوم 8 مارس 2012 ، بطريقة الخمسينيات من القرن الماضي، أسفرت عن جرح واعتقال العشرات من المواطنين ونهب المقاهي والمطاعم، وعادت من جديد نغمة التهم الجاهزة “الانفصاليين” “اولاد اسبنيول”…الخ، تخرج من أفواه المسئولين وعساكرهم وجوقة المنبطحين. و هي على كل حال تهم كثيرا ما تنتعش منها طحالب الرباط. بل أخطر من ذلك، حوكم مناضلو الحركة بآيث بوعياش بأحكام قاسية بلغت 12 سنوات سجنا نافذة/ و 10 سنوات في تازة، في حين لم تتعد السنة في مناطق أخرى من المغرب. وهنا يطرح السؤال حول أسباب التعامل الانتقائي أو الكيل بمكيالين بين مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير التي اندلعت في كل أنحاء المغرب.
كيف يفهم الريفيون بأنه إبان أحداث “اكديم ايزيك” بالصحراء، تم قتل رجال أمن، ولم يحاكم المعتقلون إلا بثلاث سنوات سجنا، في حين حوكم مناضلو الحركة في تازة بعشر (10) سنوات وفي آيت بوعياش باثنى عشر (12) سنوات سجنا نافذا، رغم أنهم لم يقتلوا أحدا ولم يهاجموا أحدا و لم يحملوا السلاح ضد احد.
إن استمرار هذه السياسة لن تفلح مع الريفيين؛ ومن لا يستفيد من دروس الماضي فإنه إما جاهل متعجرف، وإما فاشي سادي، لا تسكنه إلا روح الانتقام ولا يتقن إلا لغة الإجرام.
فمشاكل الريف واضحة وحلولها ليست مستحيلة، وتتجلى في ضرورة احترام كرامة الريفيين، وحفظ ذاكرتهم، وضمان حقوقهم بما فيها حقهم في تدبير شؤونهم اليومية بأنفسهم، والاستجابة لمطالب انتفاضة 59/58 مع تعديلها و إغنائها عبر تشاور واسع بين الريفيين، وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا منطقتهم ووطنهم، وضمان الحق في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي للجهات التاريخية بالمغرب كله. وهذا ما سيحقق بكل تأكيد بناء مغرب موحد يضمن التعدد اللغوي والثقافي و الجهوي و الحزبي، وما عداه فلن يزرع إلا الفتن التي ستؤدي لا محالة إلى مزيد من الضحايا و الاحتقان و زرع الأحقاد، لأن ما ضاع حق وراءه طالب…..و أن النصر عل الظلم قادم طال الزمن أو قصر.
مطالب منتفضي 1959/1958 بالريف كما لخصها الدكتور دافيد هارت
- جلاء جميع القوات الأجنبية عن المغرب.
- تشكيل حكومة شعبية ذات قاعدة عريضة.
- حل الأحزاب السياسية وتكوين حكومة وحدة وطنية.
- اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب.
- ضمان عدم الانتقام من المنتفضين.
- اختيار قضاة أكفاء.
- إعادة هيكلة وزارة العدل.
- تقديم المجرمين للعدالة.
- إسناد وظيفة مهمة لريفي في الحكومة.
- توسيع برنامج عملية الحرث لتشمل الريف.
- تخفيض الضرائب في المغرب كله وخاصة بالريف.
- خلق برنامج طموح ضد البطالة.
- إحداث منح دراسية للطلبة الريفيين.
- تسريع تعريب التربية في كل المغرب.
- بناء مزيد من المدارس في القرى.
- فتح ثانوية أو مدرسة عليا في الحسيمة.
يتضمن الكتاب جزءا مهما حول المعطيات الطبيعية بقبيلة ايث يطفت
تعتبر قبيلة ايث يطفت من أهم قبائل جبال الريف. تحد شرقا بقبيلة بقيوة، وشمالا بساحل البحر الأبيض المتوسط، وغربا بقبيلة آيت بوفراح، وجنوبا بتاركيست وقبيلة آيت ورياغل.
تشتهر قبيلة آيت يطفت بقصباتها التاريخية التي تدل على كفاحها العريق وحراستها لجبال الريف ضد الاحتلال الأجنبي الأوروبي، كما ضلت دوما كقلعة حصينة ضد الاحتلال الأيبيري. وتقدر المساحة الكلية للقبيلة ب175 كلم 2.
يتميز تراب قبيلة آيث يطفت بطابعه الجبلي، تتخلله هضبتان وسفوح محاذية للأودية. و توقف الكتاب الى نوعية التربة السائدو الوديان و العيون المتواجدة بالقبيلة و التعليم و السكن و النقل و الفلاحة و نوع المواشي و الصناعة التقليدية.
كما تضمن الكتاب بعض ما أوردته الصحافة الدولية والمغربية المخزنية منها والحزبية حول انتفاضة الريف 58 /1959 و نشير هنا الى ما اوردته $جريدة “اوبسيرفاتور” الفرنسية، عدد 3 يناير 1959، عندما ابرز ما جاء فيها أن “الاضطرابات في الأطلس المتوسط وفي الريف، كان قاسمها المشترك هو العداء لحزب الاستقلال، وضد سياسة الإقصاء والتهميش والتواجد العسكري الأجنبي في شمال إفريقيا”.و كذامجلة “التايم” البريطانية: التي كانت حاضرة في المنطقة من خلال مراسلها “ستنالي كارنوف”، وعرفت أخباره بكثير من الموضوعية إلى حد ما في نقل الأخبار الحية عن الريف المنتفض.
سعيد العمراني – كاتب و صحفي مقيم ببلجيكا
