حول منشور رئيس الحكومة بشأن الأمازيغية

في الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2019، وبعد مرور 70 يوم على نشر القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالجريدة الرسمية، وعلى بعد 110 يوم على انتهاء الأجل.  يصدر رئيس الحكومة أخيرا منشورا موجه فقط للوزراء ومندوبيها لموافاته بمخططات عملها لتفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية تنفيذا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي للامازيغية، وهي مبادرة  وجيهة انتظرناها مند بداية أكتوبر 2019.

لكن وبالمناسبة أود أن أثير انتباه  السيد رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالملاحظات التالية أملا أن توخد بجد وتتلخص فيما يلي :

1_ أتمنى أن يتذكر رئيس الحكومة أن عليه قبل إصداره للمنشور المذكور، خلق اللجنة التي أوكلت إليه بمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للامازيغية. وهي ذات أولوية، وما دام لم يفعل فلا اعتقد إن لمنشوره أثر فوري تجاه الجهات التي يخاطبها.

2_اذكر السيد رئيس الحكومة بأن منشوره قلص في الجهات الموجه لها المنشور واغفل أو تغافل مؤسسات الحكامة، علاوة على السلطتين المعنيين  بمقتضيات المادة 30 من نفس القانون.

3_  على القطاعات المعنية عند شروعها في وضع المخطط أن  تحترم منهاج الديمقراطية التشاركية، تفاديا لإعادة السلوك السياسي ألتحكيمي الانفرادي الذي اعتمدته حكومة بنكيران في وضع مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية شهر يونيو 2016.

4-  على القطاعات المعنية أن تعي أنها بصدد وضع مخطط لقانون تنظيمي وليس لقانون عادي،  وهنا وجب العمل على التعامل مع المخطط ليكون شاملا وغير مقيد باي خلفية سياسية أو إيديولوجية وبموشرات منتجة، أو موضوع توافقات مخلة بإنصاف وفاعلية القانون ونتائجه المنتظرة والمحققة.

5_ أن أي مخطط لا يروم تحقيق العدالة اللغوية والإدماج الفعلي والواقعي للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية لن تكون له أية تأثيرات على الواقع، وعليه وجب اعتماد مقاربة حقوقية وتنمية في إعداد المخططات.

6_ وزارة العدل والسلطة القضائية بجهازيها علاوة على وزارة الداخلية ووزارة الاتصال ووزارة التربية الوطنية، لهم نصيب الأسد في المخططات المطلوب اعتمادها. لدلك أرى أن وزارة العدل مطالبة من جهة وعلى سبيل المثال بوضع جدولة لكافة القوانين المطلوب مراجعتها والصادرة مند يوليوز 2011 إلى الآن  لتتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية علاوة على إعداد مشروع بنية لإدماج الأمازيغية بمنظومة العدالة بجميع مرافقها.

نفس الشيء بالنسبة لوزارة الداخلية بما لها من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية والإدارات الترابية. وهنا وجب في رأيي إبراز سبل توسيع استعمال الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة بمختلف بنياتها المركزية والمحلية والجهوية، وتشجيع بل ووضع الأدوات اللوجستيكية والورقة بالأمازيغية رهن إشارة الجماعات والإدارات الترابية دون أن ننسى دورها في حث الجماعات الترابية على احترام الموروث الثقافي المحلي في كل ما يمكن أن يتقرر بالنسبة للشخصية القانونية للمواطنين و للفضاءات العمومية المحلية.

7_ لا شك أن الأمازيغية في الإعلام العمومي بدوره لا زال يشكو من ألم الإقصاء والتهميش، لدلك وجب أن تنهي الحكومة والقطاع المعني بالإعلام مع التأخير الحاصل في توسيع الغطاء الزمني للبث التلفزي والإداري وتوفير المطلوب لتوسيع شبكة القناة الثامنة والإذاعة الأمازيغية مركزيا وجهويا.

8_ وزارة التربية الوطنية التي سجلت رقما قياسيا  في السنوات الأخيرة في جرجرة الأمازيغية بالمدرسة وبمدرسيها مطالبة بوضع مخطط قابل للقياس للقطع مع نظام الحكرة عبر تعميم الأمازيغية بالتعليم العمومي، وبتحقيقها لدلك في ظرف سنة بدل خمس سنوات إن كانت هناك إرادة سياسية.

9_ الإدارات العمومية وقطعا مع نهج التعريب القصري للسان وللعين، أرى أن من شان الاندماج الكامل للأمازيغية بمرافق الدولة كتابة وتواصلا أن يعيد الأمل وهو أمل لنا جميعا لبناء مغرب متعدد ومتنوع مستوعب لاختلاف ألسنته وشعوبه.

تلك بعض الأفكار ولكم السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء ومندوبيها ورؤساء المؤسسات الوطنية مسؤولية تاريخية لإنصاف هويتنا ما دمتم بمواقع القرار السياسي والتشريعي ونحن بمواقع الرصد والمتابعة في حدود الممكن وفي انتظار ان يعي من يعنيه الأمر بحتمية اختراق مصدر القرار.