جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد فريق حزب “الأصالة والمعاصر”، التقى أعضاء “التجمع العالمي الأمازيغي”، صباح الأربعاء 27 نونبر الجاري، مع محمد البكوري، رئيس فريق حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين.
وذكر التجمع بالرسالة التي وجهها للسنة الثالثة على التوالي، إلى البرلمانيين والمستشارين من أجل “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية، ووفق ما جاء في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
من جهته، تقدم فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بالتعديلات على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، ومن أبرزها، التعديل رقم 35 والمتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وذكرت تعديلات “الأحرار” أن “إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويكون رئيس الحكومة أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”، يأتي “رغبة في توفير الإمكانيات المالية لأجرأة سليمة للقانون التنظيمي رقم 26.16 والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية زكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وحول تمويل “صندوق الأمازيغية”، يقترح فريق “الأحرار” أن يتضمن هذا الحساب، في الجانب الدائن، “المبلغ المدفوعة من ميزانية الدولة، ومساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وكذا مساهمات المنظمات والهيئات الدولية وموارد الشراكات والاتفاقيات الدولية، والهبات والهدايا والموارد المختلفة”، وذلك من أجل “حماية اللغة الأمازيغية والمحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة، وتيسير تعليم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغية، وتنمية قدرات التواصل باللغة الأمازيغية في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، بالإضافة تضيف الأحرار ” “تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية واعتماد الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية”.
وبرّر فريق “التجمع الوطني للأحرار” تعديلاته بالقول :”إن لحظة إقرار القانون التنظيمي للأمازيغية كانت سياسية بامتياز وهو من القوانين الثورية التي تمت المصادقة عليه في العشرية الأخيرة”، وبالتالي يضيف “فإن إخراجها إلى حيز التطبيق يجب أن تنخرط فيه كافة فعاليات المجتمع، بالموازاة مع ذلك، توفر الحكومة كافة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون وإدراجا في الحياة العامة”.
واقترحت “الأحرار” إدراج “صندوق الأمازيغية” في اللائحة 3 من الجدول (أ) من المادة 43 المتعلقة بالتقييم الإجمالي لمداخيل أصناف الحسابات الخصوصية للسنة المالية 2020، وفي الجدول (ز) من المادة 52 المتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2020، لكي تقوم بالأدوار التي اقترحها في التعديل”.
منتصر إثري
