جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
فتحت وزارة الصحة باب الترشح لمناصب المسؤولية بالمديريات الجهوية للصحة بالمملكة المغربية، اشترطت فيها الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير، حيث حدد تاريخ المبارة أيام 26 و27 يوليوز 2018 حج خلالها مجموعة من الاطر الصحية من مختلف الجهات الى العاصمة الرباط، للتباري امام لجنة وزارية حول منصب مدير جهوي، حيث عرفت بعض الجهات تنافسية كبيرة في نيل المنصب، في ما غابت التنافسية في بعض الجهات، لتواجد متبار واحد استوفى شروط المبارة كجهة درعة تافيلالت في شخص “امحمد برجاوي”.
هذا وبعد اجتياز المبارة تفاجئ الرأي العام الوطني، بتعيين اشخاص في مناصب لم يتباروا بشأنها، ولم يذكر إسمهم في قائمة المتبارين، بل لم تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة، والتي وضعتها الوزارة كشرط للتباري، وتبين أن جهة درعة تافيلالت تم التعيين فيها المسمى “عبد الرحيم الشعيبي” كمدير جهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت عوض “امحمد برجاوي”، رغم غياب إسمه في لائحة المتبارين؛ وصف فيه النشطاء الامازيغ هذا التعيين “بالانتقام مجددا في حق ساكنة المنطقة، وتهميشا لأطرهم وكفائاتهم، وتحقيرا للديمقراطية والشعارات الرنانة التي تطلقها الدولة في قنواتها الرسمية”.
في تصريح الناشط الامازيغي “لحسن أمقران” لجريدة “العالم الامازيغي” نوه فيه في البداية الى أن “مناصرتنا للدكتور مولاي امحمد برجاوي لا تستند الى أي اصطفاف إثني أو جغرافي أو أيديولوجي كيفما كان، ما يحركنا في هذه القضية أنها تسيء الى المؤسسات وتكرس الفساد وتزرع اليأس في كل من يعتقد أن بلادنا يمكن أن تتغير”.
مشيرا أنه “لا نملك إلا أن نندد وبكل العبارات بهذه المهزلة التي تعكس بجلاء خواء وفراغ كل الشعارات التي يروج لها، فأن يعين شخص في منصب لم يشارك بتاتا في الترشح له يعتبر ضربا من ضروب الجنون والتيه الذي أصاب المؤسسة المغربية، وأن يعين المعني بينما يقصى مترشح كفء تقلد مهام المندوب الاقليمي بأكثر من إقليم في المنطقة وشارك في المباراة بدون منافس فتلك فضيحة بكل المقاييس”.
معبرا الناشط بصفته فاعل جمعوي “تنديده بهذا المساس الفاضح بمصداقية التباري، وبصمت وزارة الصحة أمام مثل هذه النوازل لقطع الشك باليقين، كما نعبر عن تضامننا المبدئي واللامشروط مع الدكتور مولاي امحمد برجاوي ضد هذا التعسف والشطط غير المبررين. ونداؤنا الى الجهات المختصة وخصوصا السيد رئيس الحكومة قصد التدخل الآني لحفظ ماء وجه حكومته”.
من جانبه عبر “حبيب كروم” فاعل جمعوي ونقابي، عن غضبه واستيائه لما ألت إليه أوضاع الوطن مشيرا أن “بعد الزلزال الملكي والذي شمل وزير الصحة، جاء بأناس الدكالي في ظرفية تميزت بخطابات ملكية سامية قوية وتاريخية، تعالت الاصوات وتنامت فيها المطالب والاحتجاجات ضد الفساد الاداري والمالي، لكن وللاسف الشديد النتائج المعلنة خيبت الامال وعكست طموحات وأنتظارات المراقبين ومتتبعي الشأن الصحي ببلادنا وعامة الشغيلة الصحية والرأي العام الوطني”.
النتائج حسب تعبير النقابي “اسقطت المعايير والشروط المسطرة مسبقا، اسقطت مبادئ الديمقراطية ليتم اقصاء اطر طبية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة وروح الوطنية، تميزوا بالفعالية بمناصب تولوا فيها المسؤولية ولم تسجل في حقهم اية ملاحظة تذكر، بل عكس ذلك تم تعيين اشخاص بمناصب لم يتباروا بشأنها ومنهم من لا يتوفر على الشروط والمعايير المطلوبة نظرا لسيادة المنطق الولائي والحزبي الضيق، الذي لا يخدم المصلحة العامة للمواطنين والوطن”.
وبلغة أخرى وأدق يضيف “تم رفع الكفاءة والفعالية وتم تغييب مفهوم الشفافية والمساءلة والمحاسبة لترك المجال للغموض والتخادل والتأمر وغيرهما من مظاهر التمييز والاقصاء الاداري، علما ان الشفافية تعتبر عنصرا رئيسيا من عناصر المساءلة والمحاسبة، وعند غيابه ينتشر الفساد، وهو شيئ طبيعي و ان استعمال المنصب او الوظيفة العامة ــ بجميع ما يترتب عليها من نفوذ وسلطة ــ لتحقيق منافع بشكل مناف للنظام، حيث تبقى المصالح الحزبية ذات تأثير كبير على ممارسة السلطة الوظيفية بشكل موضوعي، لذا فإن النتائج التي سوف تحصد من وراء مثل هذه الممارسات والتمييز بصوره المتعددة خطيرة جدا للغاية، فهي تؤدي الى فقدان الثقة في المنظومة واحباط وهدر للموارد البشرية، وبالتالي ضعف عملية البناء والتنمية ببلادنا”.
يشار أن نشطاء ونقابيين وكذا مناضلين بجهة درعة تافيلالت، أعلنوا عزمهم على التظاهر امام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، تنديدا بما أسموه “استقدام قيادي بالبيجيدي لشغل منصب مدير جهوي بجهة درعة تافيلالت، رغم أنه لا يتوفر على شرط 4 سنوات كرئيس قسم أو ما يماثله، ناهيك عن كونه لم يترشح أصلا للتباري على المنصب مع إبعاد الدكتور ابرجاوي محمد الذي اختير لاستيفائه الشروط”.
أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”
