خنيفرة.. “أمغار” تشجب منعها من تخليد ذكرى معركة الهري

عبرت جمعية “أمغار للثقافة والتنمية” بخنيفرة، عن استنكارها لمنع السلطات المحلية للجمعية من الاحتفاء بالذكرى 107 على مرور معركة الهري.

وقالت “أمغار” في بيان توصلنا به،  إنها تفاجأت في آخر اللحظات بقرار المنع من طرف السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة خنيفرة بدعوى أن الاحتفال الرسمي بهذا الحدث قد تمت برمجته ليوم الإثنين 15 نونبر2021″، مضيفة أن “رئيس الدائرة  أكد بأن السبق في الاحتفال بهذا الحدث يجب أن يعود للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وليس إلى طرف آخر”.

وهذا ما اعتبرته “شططا في استعمال السلطة ويتنافى مع القوانين المعمول بها ومع ما تقتضيه قيم وروح المواطنة، و ضربا لمقتضيات الدستور التي تنص على تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة في صنع القرار في جميع الميادين.

كما اعتبرت هذا الإجراء “تبخيسا لبطولات وأمجاد الآباء والأجداد، وتقويضا للذاكرة المحلية”.

وعبرت الجمعية عن تنديدها بما وصفته “المنطق الاحتكاري والأحادي الذي تنهجه السلطة فيما يتعلق بتخليد الأحداث الوطنية التي ضحى من أجلها كل المغاربة”، معتبرة  أن مثل هذه القرارات “تكشف عن البنية السلطوية للدولة و تعري زيف شعاراتها”.

وأكدت على أن مثل هذه القرارات “لن تثنينا عن مواصلة عملنا النضالي من أجل التعريف ببطولات أجدادنا والاعتزاز بها”.

في هذا الصدد، يضيف ذات المصدر، تعلن جمعية أمغار أنه قد تم تأجيل تخليد ذكرى معركة لهري إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه قريبا”.

وقالت ذات المصدر، إن الجمعية دأبت ولما يربو عن عشرين سنة من تأسيسها، على الاحتفاء بالأحداث التاريخية وبالموروث الحضاري الوطني، وعيا منها بدور الذاكرة التاريخية والثقافية في بناء مواطن معتز بتاريخه ورموزه وغيور على بلده، وهذا ما لا يتأتى إلا بربط الماضي بالحاضر والتعريف بأمجاد وبطولات الأجداد.  واعتبارا لرمزية معركة الهري لكونها حدثا تاريخيا بارزا أربك حسابات أعتى القوى الإمبريالية، واستحضارا لما قدمته القبائل الأمازيغية بمنطقة خنيفرة من تضحيات جسيمة في سبيل الحرية والكرامة ولما عبرت عنه من شهامة وشجاعة في ميادين المعركة”.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *