جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء، 6 مارس 2018، بالرباط، نتائج دراسة سوسيو اقتصادية حول أحوال النساء السلاليات بالمغرب، وذلك في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأبانت الدراسة، التي أنجزتها الرابطة، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الحاجة إلى المزيد من العمل الاجتماعي والاقتصادي لفائدة النساء السلاليات، حتى يتحقق الادماج الكافي لهن في الدينامية التنموية المطلوبة.
وبحسب الدراسة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية، فإن الفئات العمرية للنساء السلاليات المطالبات بالإنصاف تبتدئ بسن 17 إلى 78 سنة، مبرزة أن مؤهلاتهن التعليمية في الغالب منعدمة أو جد محدودة، ذلك أن 60 في المائة منهن بدون أي تجربة تعليمية، كما سجلت أن الغالبية العظمى من هؤلاء النساء مقيمات بأراضي جماعتهن السلالية أو بمحيطها المباشر.
كما أوضحت أن المتزوجات لا يشكلن الفئة الوحيدة المعنية بهذه المطالب (حوالي 60 في المائة)، بل إن فئات أخرى من الأرامل (حوالي 15 في المائة)، و من النساء المطلقات (حوالي 7 في المائة)، ومن العازبات (حوالي 13 في المائة)، تشكل قاعدة أساسية للنساء المطالبات بالإنصاف داخل الأراضي السلالية.
واعتبر إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “التعاطي مع مطالب وقضية النساء عموما، والسلاليات وحركتهن المطلبية بالمغرب خصوصا، ليس بالاحتجاج والمطالب فحسب، بل بالاعتماد على إنجاز تقارير دراسية وأبحاث ميدانية، وهو ما تحقق في إنجاز هذه الدراسة حول الأوضاع السوسيواقتصادية للنساء السلاليات،والتي التي كانت ثمرة مجهود جماعي مؤطر أكاديميا وميدانيا من خلال التتبع اليومي والمستمر لقضايا النساء السلاليات من طرف أطر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفروعها، عبر التواصل المستمر مع أفراد الجماعات السلالية، ومن خلال تأسيس مراصد حقوقية نسائية داخل العديد من الجماعات السلالية بالمغرب.
وأضاف السدراوي “هذا ما مكننا من أدوات عمل مهمة، ومن بلورة تصور واضح حول البعد الاقتصادي والاجتماعي للمسألة، واعتماد مقاربة النوع في معالجة قضية النساء السلاليات بالمغرب؛ مع التأكيد على ضرورة البعد السياسي و الثقافي باعتماد مقاربة حقوقية والربط بين الأبعاد المختلفة مع الابتعاد عن العمل النظري المجرد، ومحاولتنا التفكير في إيجاد اقتراحات وحلول لقضية النساء السلاليات تتناسب والتوجهات التي تتطلبها التحديات الوطنية والدولية، وتتماشى مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، في كل مكان، بضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، بحلول عام 2030”.
من جهتها، نادية المخزومي، ممثلة وزارة الدولة لحقوق الإنسان، قالت في الندوة نفسها إن “قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء السلاليات موضوع ذو راهنية، وهدف الوزارة من دعم هذا البحث حلحلة هذا الملف وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين”.
وأضافت المخزومي أن هذه المبادرة تندرج في إطار التفاعل الايجابي مع المجهودات الرسمية الساعية إلى مراجعة الأوضاع العامة للأراضي الجماعية (انعقاد أول مناظرة وطنية حول الأراضي الجماعية سنة 2014)، وكذا ما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من تنامي لمطالب النساء السلاليات بخصوص حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحرمان المتعدد الأوجه من الانتفاع من الأراضي السلالية.
وتم إعداد هذه الدراسة عبر مرحلتين، همت الأولى تجميع المعطيات الرسمية المتوفرة عن الأراضي الجماعية وساكنتها بالمغرب، وأساسا ما يتصل منها بالنساء السلاليات، اعتمادا على معطيات وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، وكذا تلك المتوفرة بالقيادات والعمالات المشرفة على مناطق الدراسة، واعتمادا على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فيما شهدت المرحلة الثانية إعداد الملف التقني للدراسة، بما يقتضيه من تقنيات بحث وإجراءات تنفيدية.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
