جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
لم يُسفر نظام “الكوطا” المعتمد في المغرب منذ 2002، عن تعزيز وجود نسائي حقيقي وفعال في البرلمان، رغم أنه ساهم في رفع عدد البرلمانيات بمجلس النواب، وفق ما خلصت إليه دراسة نُشرت بالعدد الجديد من مجلة “قراءات علمية في الأبحاث والدراسات”.
وأشارت الدراسة إلى أن “الكوطا” وإن نجحت في ضمان وجود نساء برلمانيات تحت القبة، إلا أنها لم تسهم في صناعة نخبة نسائية قادرة على التنافس الانتخابي في الدوائر المحلية ونيل مقاعد نيابية.
وأضافت الدراسة المعنونة بـ“سؤال تحقيق المناصفة بمجلس النواب بعد ما يقارب عقد ونصف العقد من تطبيق دستور 2011″ ، إلى أنه من ضمن معيقات تشكيل تخب نسائية في البرلمان ، منح الأسماء المرشحة في اللائحة الوطنية، فرصة واحدة للوصول إلى البرلمان ، وحرمانهن من العودة إلى البرلمان عبر الآلية نفسها، أي آلية الكوطا، وهو ما يعرقل مسارهن البرلماني، ويضع حدا لطموحهن في مواصلة العمل السياسي من داخل المؤسسة التشريعية.
وبما أن الأحزاب السياسية ترشح الذكور أكثر من النساء في الدوائر المحلية، فإن مشاركة النساء في التنافس الانتخابي يظل محدودا جدا، وهو ما يفسر الحضور الضعيف للنساء اللواتي ينجحن في الانتخابات برسم الدوائر المحلية، مما يكرس محدودية أثر ” الكوطا” في صناعة نخب نسائية برلمانية حقيقية وفعالة وبصفة متواصلة.
وذكرت الدراسة أن من ضمن العوامل التي تشكل عائقا أمام صناعة نخب نسائية قادرة على اكتساح الدوائر المحلية، انتشار مجموعة من الظواهر السلبية مثل توظيف المال” السياسي” والنفوذ، مما يؤدي إلى “إحجام النساء عن المشاركة في العمل السياسي”.
كما أشارت الدراسة إلى استمرار هيمنة العقلية الذكورية في المجتمع، ووجود عائق سوسيو ثقافي” المتمثل في الأدوار النمطية لكل من المرأة والرجل التي تربط دور المرأة الأساسي بالعمل في المنزل؛ مما يفرض عليها حِملا مزدوجا في التوفيق بين مسؤولياتها المهنية وواجباتها كأم وزوجة، بينما تفرض عليها المشاركة في العمل السياسي عبئا إضافيا، في ظل غياب البيئة الداعمة”.
يشار إلى أنه تم تطبيق نظام الكوطا لأول مرة في المغرب خلال انتخابات 2002 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء في مجلس النواب. وفي عام 2011، تم رفع هذا العدد إلى 60 مقعدًا لزيادة تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية.
