دعوة بإسم الشعب الأمازيغي للأمين الجديد للأمم المتحدة لاحترام حقوق الأمازيغ بشمال إفريقيا

إلى سعادة،

السيد انطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة 

الموضوع: مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ تدابير من أجل احترام حقوق الشعب الأمازيغي في شمال أفريقيا (تامازغا)

بادئ ذي بدء، أود أن أعرب لكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء التجمع العالمي الأمازيغي(AMA) وكافة الشعب الأمازيغي، عن خالص التهاني بمناسبة انتخابكم على رأس منظمة الأمم المتحدة، كأمين عام جديد. ونغتنم هذه الفرصة لنشكركم جزيل الشكر، عقب قيامكم ببدء أول زيارة رسمية لكم انطلاقا من قارتنا “أفريقيا”، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد باديس ابابا.

لقد تميزت القمة 28 للاتحاد الإفريقي، الذي انعقد باديس أبابا بحضور رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بعودة المملكة المغربية إلى اسرتها المؤسساتية. واغتنم هذه الفرصة التاريخية لأثير انتباهكم بان رؤساء دولنا الشمال-افريقية ومسؤولينا الحكوميين، الذين كانت لكم فرصة اللقاء بهم، لا يزالون للأسف يواصلون سياساتهم العنصرية غير العادلة ضد الشعب الأصلي الأمازيغي، من خلال الإصرار على اعتبار أنفسهم “عربا” و التصرف باعتبارهم آسيويين وليسوا أفارقة، ومن خلال عدم ادخارهم  أي جهد لتعريب شمال إفريقيا بالاعتماد على إيديولوجياتهم البعثية الإسلامية المستوردة من الشرق الأوسط ، التي عفا عنها الزمن والتي كانت سببا في خراب دول بأكملها كما هو الشأن بالنسبة للعراق وسوريا..

وطالما هم كذلك، ولم يستوعبوا بعد هويتهم الامازيغية والافريقانية، فإنهم  سيظلون يتصرفون كسياسيين نيوكلونياليين في أعين مجتمعاتنا، رغم ان العلوم وعلم الوراثة اثبتوا انهم ليسوا بعرب على الإطلاق..

وكشفت نتائج دراسة واسعة حول الأنثروبولوجيا الجينية، التي أطلقها ناشيونال جيوغرافيك  (National Geographic) تحت اسم المشروع الجينوغرافي عام 2005، على سبيل المثال أن أغلبية سكان تونس من أصل أمازيغي بنسبة  تتجاوز 88 في المائة في حين لا تتجاوز نسبة من لديهم جينات من أصول عربية 4 في المائة..كما ان نسبة المصريين، القريبون من جزيرة العرب، الذين يحملون جينات امازيغية تصل إلى 68 في المائة فيما تصل بالكاد نسبة الذين لديهم جينات أسيوية عربية 17 في المائة.. https://genographic.nationalgeographic.com/reference-populations/).)

سعادة الأمين العام،

لقد صرحتم أن نجاح الأمم المتحدة في العالم ينبني أساسا على نجاحها في إفريقيا، خصوصا في ما يتعلق بالسياسات التنموية. ينبغي على منظمة الأمم المتحدة أن تساعد الحكومات الإفريقية بهدف التنفيذ الناجح لخطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال خطة عمل ترمي إلى القضاء على الفقر بكل أشكاله وأبعاده في كافة المجتمعات بمختلف أنحاء العالم..

وعلى هذا المستوى، هل تعلمون سعادة الأمين العام، لماذا يحتل المغرب على سبيل المثال المرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية السنوي الذي يعده برنامج الأمم المتحدة؟ بكل بساطة، لأن أداء ونتائج السياسة التعليمية والصحية ومحاربة الامية لدى الكبار ضعيفة جدا، بشهادة وزير التربية الوطنية في الحكومة المنتهية ولايتها، والذي اعترف بان 78 في المائة من التلاميذ لا يعرفون الكتابة والقراءة في نهاية مسارهم الدراسي الابتدائي، وأن 90% من الطلبة من التلاميذ الذين يحصلون على الباكالوريا لا يفقهون شيئا في تاريخ بلدهم المغرب، وأحرى تاريخهم الافريقي، مع العلم ان قارتهم التي تحمل اسما أمازيغيا تعد مهدا للبشرية جمعاء. لماذا إذن كل هذه النتائج؟ بكل بساطة، بسبب هذا الإصرار على نهج سياسة تعليمية ترتكز على “التعريب الأيديولوجي”  والتي تتميز للأسف الشديد بالتهميش المتعمد لما للغة الأم من أهمية في المدرسة في تعارض تام مع توصيات منظمة اليونيسكو(UNESCO) في هذا المجال. سياسة غسل الأدمغة التي تحط من قيمة اللغة الأمازيغية، التي تعتبر لغة افريقية أصلية، والتي تزدري الهوية الأصلية وتتجاهل في مناهجها البيداغوجية، التاريخ العريق للمغاربة، وبالتبعية، تاريخ سكان شمال إفريقيا، الذين هم الامازيغ المعروفون باسم “الإنسان الحر“.

سعادة الأمين العام،

قبل ان نعرض عليكم المشاكل والمعضلات التي تواجه الامازيغ، نغتنم هذه الفرصة لنعبر لكم عن امتناننا وشكرنا الجزيل لما أسديتموه من خدمات جليلة وما قمتم به من مجهودات لصالح إخواننا الطوارق اللاجئين، خاصة أولئك الذين استقروا بالأساس على مستوى الحدود الموريتانية الأزوادية بمخيمات “مبيرا”، خلال رئاستكم للجنة الأممية السامية لشؤون اللاجئين.

في الأزواد:

في موطن الطوارق بأزواد، التي تعرض لهجوم حقير بمدينة غاو، نشير إلى ان رفض تمتيع المنطقة بحكم ذاتي سياسي موسع، في إطار اتحاد فيدرالي، كما سبق لمنظمتنا أن اقترحته(www.gitpa.org/web/AFO%20MALI%20charqi.pdf), على الوسيط السابق رومانو برودي، لن يكون هناك أي تقدم بخصوص حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمواطنات الطوارق والفولانوالموريون.. إن اتفاقية السلام والمصالحة بين دولة مالي وتنسيقية الحركات الازوادية( CMA) ، الموقعة بالجزائر في ماي 2015 عقب مسلسل من المباحثات بين أطراف النزاع، لم تؤدي إلى أية نتائج لحلحلة الوضع بالمنطقة. كما أن الاستعمار العسكري الفرنسي الجديد، تحت ذريعة عملية سيرفال لمحاربة الإرهاب(أو عملية برخان بشمال النيجر)، لن تضمن أي سلام بمنطقة الساحل. وحدها، القوات الثورية الازوادية قادرة على مواجهة تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وباقي الحركات الجهادية الموجهة والمدعمة من طرف الأجهزة العسكرية الجزائرية(www.amadalpresse.com/RAHA/Touaregs.html) ، شريطة توفير موارد كافية لها. إننا نصر على أن السلام والاستقرار بمنطقة أزواد لن يتحقق إلا من خلال الاستجابة الكاملة   لتطلعات الشعب الازوادي الذي يطمح إلى العيش في مالي كدولة فيدرالية وفي منطقة ازواد متمتعة باستقلال سياسي مع صلاحيات واسعة في مجال الإدارة الذاتية. 

في الجزائر:

نلفت انتباهكم سعادة الأمين العام، أن السلطات الجزائرية، وفي تجاهل تام للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، تواصل عمدا  انتهاك حقوق الإنسان في المناطق الامازيغوفونية كما هو الشأن بالقبائل وبلاد مزاب على الخصوص.

وفي هذه المنطقة بالذات، يواصل النظام الجزائري الاعتقال التعسفي لعشرات المناضلين ونشطاء حقوق الانسان، ومنهم ممثلنا الدكتور كمال الدين فخار، الذي يقبع في السجن بين الحياة والموت بعد دخوله في رابع إضراب مفتوح عن الطعام. إن هذا الزعيم الميزابي ورفاقه هم ضحايا اتهامات كاذبة ومنها المس بالأمن الوطني وتحقير المؤسسات وإهانة هيئة منظمة. وفي هذا الصدد، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، إلى الجزائر يوم 6 مارس المنصرم، أصِبْنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الصمت غير المفهوم للمسؤول الاممي بخصوص سياسية الإبادة التي تنهجها الدولة الجزائرية في حق شعب مزاب، من خلال دعم العرب “الشعانبة” الذي يعتدون باستمرار على سكان مزاب الأصليين، مما تسبب في مقتل أكثر من ثلاثين مزابي .. (www.amazigh24.com/sites/default/files/ama_rapport_mzab_nov15.pdf). والمثير في الامر، هو ان عمار السعيداني، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، اتهم في تصريحاته مباشرة مدير المخابرات الجزائرية، “DRS “، الفريق محمد مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق”، بالضلوع في احداث غرداية المفجعة من 2013 إلى 2015، لكن القضاء الجزائري بقي صامتا دون ان يحرك ساكنا ولم يعمد إلى فتح أي تحقيق قضائي في الموضوع.!

وفضلا عن ذلك، ورغم دسترة اللغة الامازيغية ومنحها طابعا رسميا، عقب التعديل الدستوري الأخير بالجزائر، في دجنبر 2015، فإن النظام لا يزال يمارس سياسته العنصرية والقمعية ضد باقي الأمازيغ، كما هو الشأن بالنسبة للقمع الذي يطال الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل (MAK) وتصفية عدد من رموزها، والرفض التام لمطالبها المشروعة بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها في صفوف ساكنة القبائل.

في ليبيا:

رغم تأييدنا للاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية الليبية، منتصف شهر شتنبر 2015 في الصخيرات، لحل الأزمة التي تواجهها البلاد، إلا أننا نلاحظ بكل استغراب استبعاد الامازيغ من هذه الحوار السياسي الليبي من قِبل الممثل الحالي للأمم المتحدة وكذا الدول التي ترعى هذا الحوار.

إنه لمن غير الطبيعي أن يكون للثوار الأمازيغ في ليبيا دورا كبيرا في طرد الديكتاتور معمر القذافي، من العاصمة طرابلس، والتعجيل بسقوطه، وبالتالي المساهمة في نجاح الثورة، وبالمقابل تواصل السلطات الليبية الجديدة تجاهل حقوق الأمازيغ والاعتراف الرسمي باللغة والهوية الأمازيغيتين في الدستور المستقبلي لليبيا.

لا نرغب في ان يستمر هذا الوضع المحزن، الناجم عن عدم ممارسة الأمم المتحدة لما يكفي من ضغوطات على أطراف النزاع في ليبيا، حتى تتمتع ليبيا ما بعد الثورة بدستور يضمن الحقوق اللغوية والثقافية للامازيغ، في إطار دولة فيدرالية ديمقراطية تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والشعوب، وهو ما عبرنا عنه للرئيس فايز السراج  (www.libyaakhbar.com/libya-news/60418.html)، من خلال تأكيدنا أن “اعتماد نظام حكم فيدرالي هو الحل المناسب لمشاكل الشعب الليبي والمفتاح المثالي لمكوناته، في تحقيق طموحاته وآماله، في إطار الوحدة الترابية الليبية. لقد تمكنت العديد من الدول التي اختارت النموذج الفيدرالي من حل مشاكلها. دول، في غالبيتها، تتميز بتعدد مكوناتها كما هو الشأن بالنسبة للشعب  الليبي الذي يضم الامازيغ و الطوارق و التوبو والليبيين المعربين”. وهو حل يدخل في إطار تطلعاتنا لبناء اتحاد تامازغا الفيدرالي على شاكلة الاتحاد الأوربي، اتحاد دول شمال افريقيا يضمن حرية تنقل الأشخاص والرساميل، تخصص فيه عائدات الموارد الطبيعية  للرفاه الاجتماعي بدل تبديدها في السباق نحو التسلح..

http://www.amadalpresse.com/ميثاق-تامازغا-من-أجل-كونفدرالية-ديمقر-2

في تونس:

لقد عبرنا في السابق، بخصوص الجمهورية التونسية، عن استنكارنا للتهميش التام والمطلق للهوية الامازيغية في دستور ما بعد الثورة، باستثناء السماح بتكوين بعض الجمعيات الامازيغية. ولازلنا نلاحظ غياب أي قرارات رسمية فيما يتعلق بالأمازيغية. حيث لم يتخذ أي قطاع وزاري في مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، أي قرار بشأن حماية وتعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، رغم ما تعيشه من واقع مؤسف.   ويواصل المسؤولون السياسيون بتونس تصنيف بلدهم ضمن ما يسمى بالبلدان ّالعربية” وهو ما ينسحب كذلك على الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات التونسية، ضدا على الهوية الافريقية الامازيغية لتونس، كما يؤكد ذلك علم الوراثة، وكما اشتهرت بمقولة الملك العظيم ماسينيسا :”افريقيا للأفارقة”. 

في المغرب:

لاتزال الامازيغية موضوع تمييز في المغرب، بعد مرور خمس سنوات على الاعتراف باللغة الامازيغية كلغة رسمية في دستور 2011. واليوم، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تقدمت به الحكومة مليء بالتناقضات والعديد من العقبات التي لا تستجيب بأي حال من الاحوال لمقترحات ومطالب المجتمع المدني الامازيغي ومجمل الجمعيات والمنظمات.وقد سبق لمنظمتنا، التجمعالعالمي الامازيغي، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى(جمعية تامزغا، وجمعية تاماينوت، والشبكة الامازيغية “ازطا أمازيغ”)، أن استعرضنا بشكل واضح مختلف انتهاكات حقوق الامازيغ أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي ناقشت التقرير الدوري الرابع المقدم منطرف المغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، في دورتها المنعقدة بجنيف يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر2015.(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MAR/INT_CESCR_CSS_MAR_21745_F.pdf).  

وقد استجابت الأمم المتحدة، من خلال هذه اللجنة، بهذا الخصوص بشكل إيجابي، وأقرت بالتمييز الذي تمارسه الدولة المغربية في حق الامازيغ،  (http://apsoinfo.blogspot.com/2015/10/rapport-de-lexamen-periodique-du-maroc.html)

وفي ملاحظاتها الختامية، أوصت الأمم المتحدة المغرب بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومضاعفة جهودها لتوفير التعليم الابتدائي و الثانوي و الجامعي باللغة الأمازيغية، وتعزيز تواجد هذه اللغة في الإعلام والحل النهائي لقضية المنع الذي يطال الأسماء الأمازيغية. كما أوصت اللجنة الأممية، الدولة الطرف، لاتخاذ كافة التدابير لكي تضمن تمتيع الامازيغ بكافة حقوقهم بدون قيد أو شرط، إلا أنه ومنذ ذلك الحين،لم تفعل السلطات المغربية أي شيء من هذه التوصيات على الإطلاق، بل تمادت في نهجها لسياسة الآذان الصماء، وهو ما تعكسه ميزانيتا 2016 و 2017، حيث غاب فيها أي اعتماد مالي أو تمويل لتنفيذ هذه التوصيات، التي من شأنها وضع حد لنظام الابارتايد المناهض للأمازيغ الذي تنهجه الدولة المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نود لفت انتباهكم للتدخل من أجل حمل السلطات المغربية على تغيير نهجها، وتطبيق القرارات الأممية واحترام حقوق الامازيغ، عوض الاستمرار في إقامة الحواجز امام تعميم الامازيغية ونشرها في التعليم والاعلام العمومي وفي الإدارات وكذا وقف مسلسل نزع الملكية ومصادرة الأراضي الجماعية. 

سعادة الأمين العام،

أخيرا، لقد أطلقتم نداءا من أجل السلام، في خطابكم بمناسبة العام الجديد 2017 الموافق لـ 2967 وفق تقويمنا الأفريقي،حيث قلتم: “لنتعهد على جعل تحقيق السلام على رأس أولوياتنا“. السنة التي تتزامن مع الاحتفال بمرور عقد على اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية. 

وسوف نعمل، نحن الامازيغ، كل ما بوسعنا للاعتراف بحقوقنا المشروعة وسنطالب باستمرار من الأمم المتحدة أن تكون إلى جانبنا حتى لا يتم انتهاك هذه الحقوق من طرف الدول الديكتاتورية و/أو النيوكلونيالية، لأن ثقافتنا الأمازيغية هي ثقافة سلام في جوهرها.. 

ونحن إذ نشكركم على عنايتكم، نرجو من سعادتكم أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

 

الإمضاء

رشيد راخا

رئيس التجمع العالمي الأمازيغي