“دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني” محور دورة تكوينية للنيابة العامة

نظمت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، صباح يومه الأربعاء 23 فبراير 2022 دورة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، وفق بلاغ صحفي،  في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة.

“وبالنظر للمسار المتميز لبلادنا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والمتوج بما نص عليه دستور المملكة المغربية في ديباجته من الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والفصل 23 منه في فقرته الأخيرة حيث نص على أن ” القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. فرئاسة النيابة العامة تعكس من خلال هذه الدورة التكوينية الاهتمام الذي توليه للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على ضرورة تعزيز التكوين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، حيث أطلقت السنة الماضية برنامجا للتكوين لفائدة السادة القضاة لتعزيز قدراتهم في هذا المجال والذي لازال مستمرا مع الإشارة إلى أنه تضمن محاور ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني.

وقال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح أشغال الندوة، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار “العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، وذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، ووعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين”.

وذكر الداكي “بالتفاعل المبكر لبلادنا مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين”. مضيفا :”فبعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها”.

وقال رئيس النيابة العامة، إن “جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أدت إلى جعلها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين”.

كما تعزز؛ يضيف مولاي الحسن الداكي، هذا المسار بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما”.

من جهتها، قالت الأستاذة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إن “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عملت منذ إحداثها على إيلاء موضوع النشر والتكوين والتدريب أهمية خاصة، إذ نظمت لحد الآن العديد من الندوات والدورات التكوينية والموائد المستديرة لفائدة العديد من الفئات التي تلامس مهامها من قريب أو من بعيد مجال القانون الدولي الإنساني، إن في ميدان التعريف مثل نساء ورجال الإعلام، أو في التشريع والمواءمة التشريعية، مثل السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، أو في التطبيق مثل السيدات والسادة الموظفين حملة السلاح، والسيدات والسادة القضاة، والسيدات والسادة المحامين، والسيدات والسادة الدبلوماسيين”.

وأشارت إلى أنه “علاوة على مهمة النشر والتعريف، فإن المرسوم المحدث والمنظم للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد أناط بها مهام استشارية، قدمت في إطارها آراء استشارية حول استكمال الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، وحول المواءمة التشريعية، كان في مقدمتها الرأي الذي أعدته حول مقتضيات مشروع القانون الجنائي، المتعلقة بالأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني، مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وأضافت فريدة الخمليشي :”لقد حرصنا في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن تكون هذه الندوة، التي اختير لها موضوع: “دور القضاء في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”، فرصة لاطلاع السيدات والسادة القضاة الأجلاء على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب، والاطلاع أيضا على القضاء الجنائي الدولي والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم.”.ط

كما حرصنا في اللجنة الوطنية؛ تضيف المتحدثة،  على أن ننتقي لتقديم العروض المؤطرة للندوة أساتذة وخبراء لهم ما يكفي من الاقتدار والإحاطة بالمواضيع التي يتضمنها برنامج الندوة.