طالبت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، بضرورة تعليم الأمازيغية بصفة إجبارية في جميع الولايات، وإنشاء كتابة دولة للأمازيغية تتمتع بجميع الصلاحيات.
وحسبما أوردته “الجزائر تايمز”، افتتحت حنون كلمتها خلال إجتماع اللجنة المركزية بالعاصمة، يوم 11 يناير 2019، بتهنئة الجزائريين بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، مشددة أن استكمال الشعب الجزائري لهويته الأصلية لا يتنافى مع الهوية العربية الإسلامية، داعية العدالة للتحرك ضد الهجمات العنصرية التي تمارس ضد اللغة الأمازيغية.
وبعد أن افترضت استدعاء الهيئة الانتخابية في الأيام القادمة، طرحت زعيمة حزب العمال تساؤلات تخص الموعد الرئاسي القادم على رأسها الضمانات التي يمكن تقديمها حول النزاهة وعدم تدخل الإدارة وودور الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لتستخلص في الأخير أن ” الضبابية تجعل من المترحشين للإنتخابات القادمة غير قادرين على تحديد موقفهم”.
وفي النقطة نفسها ترى الأمينة العامة لحزب العمال، “أن الندوة الوطنية التي كان يطالب بها بعض قادة أحزاب الموالاة يبدو أنها قد وضعت على جنب”، وهي الندوة التي ربطها بعض السياسيين ووسائل الإعلام بموضوع تأجيل الرئاسيات القادمة وتعديل الدستور وإستحداث منصب نائب رئيس.
وتؤكد حنون في كلمتها أن رئاسيات 2019 تختلف تماما عن تلك المنظمة في 2014، فالجزائر اليوم، وفق تعبيرها، غارقة في أزمة سياسية منقطعة النظير أدت إلى وضع اقتصادي واجتماعي بات يهدد الأمن القومي، بحيث أصبحت الفئات المتوسطة التي هي صمام أمان النظام غارقة في الفقر، بينما الفئات الفقيرة انتقلت إلى حالة “البؤس”.
ونسبت الأمينة العامة لحزب العمال لبعض المصادر أن “من بين الضغوطات المتوقعة على الجزائر هي العودة لصندوق النقد الدولي حتى يسلط وصفاته القاتلة والعواقب نعرفها جميعا”، مقابل سماح القوى العظمى بخرق القوانين دون أن توضح إن كان ذلك يرتبط بموضوع الرئاسيات بصفة مباشرة.
وتقول حنون إن الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر تبعث على القلقل وتكشف أن المنظومة الجبائية في بلادنا ظالمة، بحيث أن 57 بالمائة من تحصيل الضرائب يأتي من الضريبة على الدخل التي تقتطع من الأجور، لتضيف في هذا السياق “كبار رجال الأعمال ينعمون بمزيد من القروض البنكية في زمن التقشف (+15 بالمائة) دون رقابة أو محاسبة، يتم مطاردة المستثمرين الصغار الذين حصلوا على قروض بسيطة في إطار لونساج ولونجام”.
وأفردت المتحدثة مساحة في كلمتها المطولة لأحداث شهدتها الساحة الإعلامة بالجزائر في المدة الأخيرة، وتساءلت حنون في هذا الصدد : “من يرضى ان يسجن صحفي حتى و لو كنا لا نشاطر آراءه بسبب مواقف سياسية”، لتدعو باسم تشكيلتها السياسية رئيس الجمهورية لإطلاق سراح الصحفي عدلان ملاح ووضع حد للإنحرافات التي تشهدها بعض القنوات الخاصة وحتى التلفزيون العمومي.