جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب راخا من خلال مراسلته مراعاة الحق المشروع لهؤلاء المتضررين والامر ينطوي على مسؤولية الجمهورية الفرنسية، إلى جانب المملكة الإسبانية، في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في الريف المغربي خلال حرب الريف 1921-1927.
وذكر أن السيد إيمانويل ماكرون تلقى مراسلته بتاريخ 21 يوليو 2021 ، والتي كانت بمناسبة الذكرى المئوية لمعركة أنوال، وكان له اهتمام واضح، من خلال رد رئيس مفوض الدرجة الأولى من الأركان الخاصة لرئاسة الجمهورية ، جان لو روش ، في 10 شتنبر 2021، والذي أكد من جهته ان الموضوع حساس ويدخل ضمن اختصاص وزارة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى والذاكرة، وأضاف انه للأسف منذ ذلك الحين وحتى الآن لم تتم متابعة هذه القضية من السيدة جينيفيف درايوسيسك الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير القوات المسلحة، المسؤولة عن الذاكرة وقدامى المحاربين!
واكد راخا ان هذا التجاهل هو سبب المراسلة بشكل مباشر مع الوزارة المعنية على أمل أن يتم “فحص هذا الطلب هذه المرة بعناية، وهذا الانجاز سيكون له وقع ايجابي كبير على جميع الاصعدة”.
كما ذكر راخا بزبارة السيد إيمانويل ماكرون الى الجزائر خلال فبراير 2017 ، حيث اكد بشجاعة أن: “الاستعمار جريمة. إنها جريمة ضد الإنسانية. إنها وحشية حقيقية، وجزء من هذا الماضي، يستوجب تقديم الاعتذارات قصد التجاوز “، كما أعرب ملك بلجيكا فيليب أيضًا عن أسفه العميق للجروح التي اصاب بها اهل الكونكو خلال فترة الاستعمار البلجيكي،وهو الأمر الذي قامت به ألمانيا، واعترفت بارتكاب “إبادة جماعية” ضد اعراق ناميبيا في بداية القرن العشرين وستقوم بتعويضهم، كما اعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في 19 شتنبر في لاهاي بما يلي: “اعتقدت أن العبودية كانت قصة بعيدة عنا ، كنت مخطئًا ، لا يمكننا إلا الاعتراف بالرق وإدانته ، بأوضح العبارات ، كجريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف راخا في رسالته لا يمكن لفرنسا أن تظل غير مبالية بهذا الظلم التاريخي المتمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في الريف المغربي خلال العشرينات من القرن العشرين.
وعرض راخا نبذة تاريخية حول الوجود الفرنسي بالمغرب وفرض الحماية، وجعل الريف او المنطقة الخليفية من نصيب اسبانيا، والمنطقة السلطانية من نصيب فرنسا، ومسار “التهدئة” الزائفة التي كانت عن طريق السلاح والدم، وبسط السلطة بصفتها “دولة متحضرة” ، كانت فرنسا ملزمة بموجب قوانين الحرب العرفية والتقليدية بحماية السكان المدنيين على وجه الخصوص، بدل ان تصبح ضد السكان العزل واستعمال أسلحة محظورة ضددهم وجعلهم مختبر تجارب الاسلحة.
واكد ان الوثائق والمحفوظات والدراسات تشهد على حقيقة أن فرنسا متواطئة مع إسبانيا التي باعت لها الأسلحة الكيماوية قبل أن تستخدمها بنفسها ضد الريفيين (وكل سكان شمال المغرب) ، أثناء حرب التحرير، الحرب التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي، واضاف راخا ان الحرب الكيماوية ضد الريف ليست فقط انتهاكًا لأبسط قواعد قانون الحرب، ولم يكن وقعها بسيط، لأن الأمر بالغ الخطورة ولا يزال ورثة ضحايا الأمس يعانون اليوم، حيث تظهر العديد من الدراسات الجينية التي أجراها خبراء مؤكدون الآثار المسرطنة للأسلحة المستخدمة: غاز الخردل، والفوسجين ، والديسفوسجين ، والكلوروبكرين وغيرها”، حيث يحتضن الريف عدد هام من مرضى السرطان بسبب الحرب الكيماوية.
كما توضح الوثائق التاريخية المعاملات التجارية التي تخص الأسلحة التي تم استعمالها بالريف، والتي تورط الجمهورية الفرنسية الى جانب المملكة الاسبانية التي تأكد تصنيعها لهذه الأسلحة بالعالصمة مدريد.
