وأضاف السيد أخنوش، في تصريح أمام مجلسي البرلمان، أن المملكة “أمام فرصة تاريخية، يدشن بها صاحب الجلالة ثورة اجتماعية حقيقية ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، وفي القدرة على النجاح الجماعي”.
وأكد أن الحكومة، التي جعلت من التوجيهات السامية لجلالة الملك في العديد من المحطات، منهاجا وبوصلة لها، شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد على أن الشغل الشاغل اليوم للحكومة هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، “الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة الاشتغال بالجدية والفاعلية اللازمتين، ووفق منهجية واضحة غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف وفق أجندة زمنية محددة.
وأشار السيد أخنوش إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
وخلص إلى أن هذا الورش الملكي الكبير، يوازي من جهة بين التضامن الاجتماعي باعتباره قيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، وبين ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي للمملكة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.