جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “لا أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية”.
وشدد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020، التي خصصت لمحور “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا”، على أن العودة للحجر الصحي رغم أنه غير مرغوب فيه، إلا أنه “يبقى خيارا ممكنا”، “وهذا رهين بمدى التزامنا نحن أفرادا وجماعات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة عند الجميع”.
كما أوضح رئيس الحكومة أن كافة القرارات التي اتخذتها بلادنا في تدبيرها لجائحة كورونا “كوفيد-19″، “سيادية ووطنية تبنى انطلاقا من معطيات دقيقة، وهي قرارات لا تتخذ بسهولة أو بعفوية أو ببساطة”، مبرزا أنه منذ المراحل الأولى في مواجهة الجائحة “اعتمدنا تصورا واضحا ومقاربة مغربية خالصة ركزنا فيها على إمكاناتنا الذاتية”.
وبعد أن نفى أن تكون الحكومة ادعت يوما أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء، جدد رئيس الحكومة تأكيده أن فترة الحجر الصحي مكنت من الإعداد لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية، عبر تطوير قدرات بلادنا الذاتية والرفع من قدرات منظومتنا الصحية، في إشارة منه إلى كون الإجراءات التي طبقت في عدد من المدن كطنجة ومراكش وفاس وبني ملال ساهمت في محاصرة الوباء وإرغامه على التراجع النسبي، “لذا نأمل وبفضل بنفس الإجراءات محاصرة التطور المقلق للوباء في جهة الدار البيضاء سطات، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء، التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا بتسجيل حوالي نصف الأعداد المسجلة إن على مستوى الإصابات أو الضحايا”.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة إلى مزيد من الحذر مع اقتراب موجة البرد وما يصاحبها من أمراض موسمية التي تضعّف المناعة، “وواجبنا الجماعي، أفرادا ومؤسسات، يستدعي منا عدم التراخي أو التهاون، مع الاستمرار في اليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية الجماعية والفردية”.
وبشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات الجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى أن “الوضعية الاقتصادية ببلادنا صعبة، لكن من باب الإنصاف، يجب الاعتراف، بأن الوضع كان سيكون أسوء لو لم تكن المؤشرات والتوازنات الاقتصادية الكبرى في وضعية متحكم فيها عند حدوث الجائحة، من حيث مخزون العملة الصعبة، وضبط العجز التجاري، وتدفق الاستثمارات الأجنبية”.
واجتماعيا، تطرق رئيس الحكومة إلى السياسات التي نهجتها الحكومة لمواجهة تداعيات التحديات الاجتماعية، مشيرا إلى الاستمرار في عدد من الأوراش من قبيل تعميم التغطية الاجتماعية ومواصلة وتطوير البرامج الاجتماعية وكذا تعزيز المنظومة الصحية والتعليمية ببلادنا والمضي في دعم التشغيل، بما فيه التشغيل العمومي.
