طالب أحمد صوح، رئيس “المنظمة الوطنية للتجار الأحرار” من الحكومة التدخل للحد من تداعيات الوضع الراهن و السماح بالفتح المعقلن للأنشطة الاقتصادية والتجارية في احترام تام للتدابير الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك تفاعلا مع قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمدة أسبوعين إضافيين.
وأوضح صوح أن ” فئات عريضة من التجار والمهنيين و الخدماتيين، التزمت بإغلاق محلاتهم امتثالا لقرارات الجهات المعنية و تأثروا هم و مستخدميهم بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “أي قرارات لا تراعي هذه الوضعية الصعبة من شأنها إذكاء أجواء الخوف و القلق من المستقبل”، مضيفا في السياق نفسه، أن ” المنظمة كانت تتمنى إجراءات خاصة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصحية الضرورية”.
ودعا رئيس “المنظمة الوطنية للتجار الأحرار” إلى “إقرار برامج خاصة لهذه الفئات و إنشاء لجان محلية وجهوية لتتبع الوضع الاقتصادي و مواكبته و توفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق لتستعيد عافيتها و تقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”، مضيفا أن بذلك “سنتمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية، تماشيا مع الأوراش الملكية الكبرى والتوجيهات الملكية السامية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أحمد صوح، أن من شأن ذلك “إنجاح صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الصحية و الاجتماعية، و التي تعتبر خارطة طريق لحل مجموعة من القضايا و التحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد، وتعتبر سبيلا لتجاوز رهانات الظرفية الاستثنائية الحالية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية واسعة من التجار و المهنيين و الخدماتيين ودويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.