جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن “الرهان الكبير اليوم هو تحقيق فعالية وانسجام منظومة العدالة وانعكاس كل جهود الإصلاح على العمل اليومي للمحاكم و على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين”.
وأشار الوكيل العام للملك أن “كل المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 في مجال العدالة و ما أعقبه من نصوص قانونية وخطط وبرامج، كانت تروم في الأساس الرفع من مستوى عدالة بلادنا و تحسين جودة خدمات مرفق القضاء و تكريس سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه”.
وأكد الداكي في كلمة، اليوم الثلاثاء 06 أبريل، أن هذا الرهان الكبير يشكل جوهر مشروع إصلاح منظومة العدالة، و “لا يمكن كسبه دون تظافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة و تطوير آليات التنسيق و التعاون بغية تحقيق نوع من التكامل في الأدوار والانسجام في الأداء، استحضارا لمبادئ الدستور التي تؤسس للمقاربة التشاركية والتعاون بين السلط”..
وأضاف الداكي:”إننا نعيش اليوم حدثا هاما آخر يعكس روح العمل المشترك و الإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة من أجل العمل سويا، لما فيه مصلحة العدالة ببلادنا، وهو ما سنشهد عليه بعد قليل من خلال التوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 الصادر في 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019) المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية”.
هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية، يضيف رئيس النيابة العامة، “أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من ا لإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها تكون في مستوى ما نتطلع إليه جميعا، قادرة على المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة ببلادنا”.
وزاد المتحدث:”هذا القرار الذي تجاوز بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم وتحديث ورقمنة المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، والتعاون الدولي وغيرها من المجالات التي ستكون إطارا مشتركاً للتنسيق المستمر والمتواصل .”
كما نص هذا القرار، يقول مولاي الحسن الداكي “على إحداث لجن موضوعاتية دائمة ولجن مؤقتة تضم ممثلين عن مكونات المؤسسات الثلاث، بالإضافة إلى الاستعانة بكافة الخبرات التي يمكن أن تضفي قيمة مضافة على عملها، كل ذلك سيكون له الأثر البالغ على حسن أداء الهيئة لمهامها، وبلوغ الغايات المرجوة”، و “لا شك في أن هذا الحدث الهام سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات و الرواسب التي نتجت عن استقلال السلطة القضائية، ويبتكر حلول جديدة وينتج أفكاراً خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم”. يورد في كلمته.
وأكد أن “الرهانات كبيرة والصعوبات والتحديات متعددة، ولا يمكن كسب هذه الرهانات وتجاوز الإكراهات إلا بتعزيز التنسيق بين مكونات السلطة القضائية ومع باقي الفاعلين وبالعمل المشترك بما يخدم مصلحة العدالة، ويغير من صورتها لدى المواطن لتستعيد الثقة أكثر ، ولتكون أكثر نجاعة وفاعلية”.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة “أعيد التأكيد على ما سبق لي أن عبرت عنه في الكلمة التي ألقيتها بمناسبة تنصيبي بهذه القاعة وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، بصفتي رئيسا للنيابة العامة، من كوني سأحرص على الانخراط بكل حيوية وفاعلية في آلية التنسيق المشترك حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وتكون رافعة للعمل المشترك بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا”.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة “ستبقى مجندة إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل و كافة الفاعلين من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة العدالة”.
