جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دورية، تتعلق بتدبير برقيات البحث، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم.
ودعت النيابة العامة في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى ” الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليماتكم بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها”.
كما دعت الدورية إلى “التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك”، و “القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات”.
وطالبت دورية النيابة العامة الوكلاء العامين للملك، إلى “المبادرة بإصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم؛ والحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمامكم، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم”.
وحثت الدورية على “التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليكم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليماتكم بإلغائها متى ثبت لكم وجود مبررات قانونية توجب ذلك”، و “موافاة النيابة العامة بتفصيل بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرفكم تنفيذاً لهذه الدورية، والنتائج التي توصلتم لها في هذا الصدد، بحسب الجدول رفقته”.
ونظراً لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، الموكول لكم قانونا حفظها وصونها، تضيف الدورية “فإني أدعوكم إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها هذه الدورية العناية الخاصة وفق ما هو معهود فيكم، لما لها من دور أكيد في حفظ حريات الأفراد وتحقيق الأمن القضائي. مع الرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة”.
