دعا فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، إلى التصويت لصالح الدستور الجزائري الجديد في استفتاء أول نوفمبر المقبل، للشروع في مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، بعيدا عن الفساد والآفات التي نخرت الحياة السياسية.
وشدد حسب “الشروق” أن الوثيقة صمام أمان للوحدة الوطنية بما احتوته من مواد محصنة للهوية الجماعية للأمة الجزائرية.
وأكد رئيس حركة الإصلاح في تجمع بسينما النصر بباتنة، “على خلاف ما يروجونه في الفيسبوك بأن الأمازيغية تساهم في تقسيم البلاد، فإن العكس هو الصحيح، بما أن وضع مواد صماء غير قابلة للمراجعة مثل ثوابت الهوية، وبينها الأمازيغية مثلها مثل العربية، يساهم في صيانة الوحدة الوطنية إلى الأبد”.
وذكر غويني في سياق آخر أن بند حرية العبادة المكفول في جميع الدساتير والشرائع لا يشكل البتة تناقضا مع الإسلام الذي كُرس دستوريا بأنه دين الدولة.