“رابطة حقوقية” تتشبث ببراءة رئيسها ادريس السدراوي وتدين استمرار محاكمته في حالة اعتقال

عبر فرع “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” بثلاثاء الأولاد إقليم سطات، عن إدانة ل”استمرار محاكمة الحقوقي إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة في حالة اعتقال دون تمتيعه بالسراح المؤقت رغم توفره على الضمانات الكافية”، مؤكدا “تشبثه ببراءة رئيس مكتبها التنفيذي”.

وأكد الفرع المحلي للرابطة الحقوقية في بيان له، أن “الوضع الصحي للسدراوي يستلزم عناية خاصة بسبب معاناته من أمراض مزمنة”.

ونبه المصدر إلى أن “أساس التهم كلها مرتبطة بإدعاءات شخصية لمسؤولين في الدوائر الأمنية والسلطوية مستغلين بذلك سلطاتهم التقديرية في تكييف النوازل وتحويلها إلى تهم بمقتضاها يتم جرجرة الحقوقيين أمام المحاكم والزج بهم في غياهب السجون ضمن مسطرة الاعتقال الاحتياطي التي أصبحت قاعدة وليست استثناء بالمغرب”. على حد قوله.

وأضاف أن “العمل الحقوقي ليس جريمة بل مكمل لعمل مؤسسات الدولة وهياكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية”، مشيراً إلا أن هناك “بعض المسؤولين الذين لا يؤمنون بالخيار الديمقراطي والنهج الحقوقي للبلاد وفقا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الناصة على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، يجعلون من العمل الحقوقي عدوا وينصبون أنفسهم حماة لإرث سنوات الرصاص البائدة”. وفق تعبير البيان.

إقليميا؛ عبر الفرع الحقوقي عن ادانته واستنكاره لما وصفه ب”التضييق الممنهج الذي يتعرض له الجسم الصحفي بسطات؛ بعد قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متابعة صحفي بتهمة القذف والتشهير والمس بالمعطيات الشخصية ومطالبته بتعويض مالي ضخم”. في الوقت الذي يتحول فيه “رئيس الحكومة إلى فزاعة الغرض منها تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة وفرض هيمنة الحزب الوحيد وبالتالي أصبح السياسي يشكل خطرا على الحريات العامة أكثر بكثير من رجل الدولة”. يقول ذات المصدر.

من جهة أخرى، وفي السياق العام لحالة الطوارئ الصحية ولقرار الحجر الصحي الليلي، قالت الهيئة الحقوقية إننا “نعتصر آلما على ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة بتضرر العديد من القطاعات المحلية سمتها الأساسية هشاشة الشغل وعدم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإفلاس فئات عريضة من الحرفيين والتجار والمهن المرتبطة بالقطاع الغير المهيكل وكذا ارتفاع مؤشر البطالة والفقر وتأثر القدرة الشرائية لعموم المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعمليات الاحتكارية في غياب لجان المراقبة والحماية الإجتماعية”.

وعبرت الرابطة عن احتجاجها على ما وصفته ب”إستغلال المكتب الوطني للكهرباء للظروف الصعبة للحجر الصحي بتوزيع إشعارات الدفع أو قطع التيار وفسخ العقدة في أجل لا يتعدى 8 أيام”.