دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، الدولة المغربية إلى فتح حوار وطني يشرك الفاعلين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وأجهزة القضاء من أجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة.
واستنكرت الرابطة في بلاغ لها، توصلت به جريدة العالم الأمازيغي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الوضع الكارثي لآلاف المراكز الصحية بالوسطين القروي والحضري بالمغرب. والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية، بالاضافة إلى وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير.
كما نددت بالفساد المتفشي بالقطاع على مستوى تدبير الموارد البشرية، والانتشار المهول للرشوة والمحسوبية بقطاع الصحة، بالاضافة إلى تلبس العديد من الأطر الطبية والتمريضية في حالات محضورة دون أية متابعات، بالرغم من إحالة ملفاتهم على القضاء المغربي. وأكدت على إلزامية فتح تحقيق فيما يتعلق بالصفقات المشتبهة لبعض شركات التموين والنظافة والصيانة.
وكشفت الرابطة الحقوقية عن المشاكل التي تعاني منها شغيلة القطاع، المحرومة من أعمال المؤسسة التي تنهض بالأمور الإجتماعية للمحرومين، وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش. إلى جانب ضعف التأمين ونقص في أجور الأطر بالقطاع الصحي مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، وهذا حسب الرابطة ما يدفع بالشغيلة إلى التغيب عن العمل والإرتماء في أحضان الارتشاء.
وتناول البلاغ الصادر عن التنظيم الحقوقي، الجانب المتعلق بالجرائم المتربطة بممارسة المهنة من تحرش جنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية، مع ذكر بعض من هذه الحالات التي تم إيقافها عن العمل وسجنها.
أمضال أمازيغ: كريمة وعلي