
وسجلت الرابطة في بيان لها “الإقصاء الممنهج للكفاءات النسائية في التعيينات لعضوية المجالس والهيئات الوطنية في مجموعة من المجالات”.
كما سجلت “غياب مقاربة تشاركية واضحة، لأن هذا التعيين تم دون استشارة المؤسسات المعنية أو الهيئات المهنية”، و “عدم تفعيل مضامين دستور المملكة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما وردت في الفصل 19 من الدستور”.
وفي هذا الصدد، تعبر رابطة كاتبات المغرب عن تنديدها بهذا الإقصاء للكفاءات النسائية الوطنية ورفضها لكل أشكال التمييز ضد المرأة المغربية”.
وطالبت الهيئة “بإعمال مبدأ المساواة والشفافية والكفاءة في جميع التعيينات والقطع مع منطق الريع والترضيات الحزبية”.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر