ردا على انخراط دول الساحل ودول AES في المبادرة الأطلسية المغربية الهادفة الى تسهيل ولوج الافارقة الى المحيط الاطلسي وهي المبادرة التي اعلن عنها المغرب في يونيو الماضي وتلقت ترحيباً وقبولا كبيرين في القارة الأفريقية نظراً لاهميتها الاستراتيجية في النسيج الملاحي والبحري العالمي الذي ما فتئ يعرف العديد من المتغيرات الكبيرة، بالنظر الى تطورات الأوضاع الدولية الحالية، وخاصة الحرب الروسية الاوكرانية، وانعكاسات الصراع الاسرائلي مع حركة حماس في قطاع غزة، وتأثيره على الملاحة في البحر الاحمر وفي الخليج.
يظهر ان المحيط الأطلسي باث يستقطب اهتمام العالم انطلاقا من كونه طريقا عالميا آمنا وبعيدا عن التوترات الجيوسياسية التي تضرب العالم منذ الأزمة الصحية العالمية الاخيرة. وفي هذا الاطار سعت الجزائر منذ الاعلان الاول لهذه المبادرة الى تقويضها باستعمال ورقة البوليساريو التي تحركها خلف الستار وتوجهها وفقا لمصالح الطغمة العسكرية الحاكمة في قصر المرادية، كما فرضت الجزائر من جهة أخرى العديد من العقوبات المالية على مالي، النيجر وبوركينافاسو، غينيا، وموريتانيا، وقامت بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بقروض هذه الدول.
والغريب في الامر ان الجريدة الرسمية الجزائرية التي نشرت الخبر اوردت اسم دولة بوركينافاسو تحث اسم “فولتا العليا”، وكما هو معلوم فهذا الاسم صناعة فرنسية استعمارية عملت الشعب البوركينابي على تغييره غداة حصوله على الاستقلال، تصرف ليس بغريب على دولة تدافع في كل الأروقة الدولية على الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، ولسان حال بقايا جيش الحدود، يقول ان ملف الصحراء الشرقية لا يختلف في اي شيئ عن ملف الاراضي الحدودية الاخرى التي اقتطعت من دول وألحقت بدول أخرى، وان ملف الحدود الحقة للدول لابد ان يظهر من جديد.