جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
راسل رئيس التجمع العالمي الامازيغي رشيد راخا، رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حبيب المالكي حول نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 8 سبتمبر 2022، تقريره حول تطور مؤشر التنمية البشرية في العالم. وذكر رشيد راخا من خلال رسالته “بحسب هذا التقرير، فإن المغرب ظل في المرتبة 123 من أصل 191 دولة عام 2021، ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة. وللتذكير فإن مؤشر التنمية البشرية يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة”.
وتساءل، لماذا عجز المغرب على مستوى تحسين مؤشره في مجال التنمية البشرية على رغم أن رئيس الدولة، الملك شخصيًا، انخرط منذ تربعه على العرش، بشكل مباشر في الشأن الاجتماعي، ولا سيما مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)؛ التي تعتمد على قروض من البنك الدولي ومساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الجوار و”الوضع المتقدم”.
وأورد رشيد راخا الأهداف المتمحورة حول محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وثقة المواطنين بأنفسهم وفي مستقبل بلادهم لم تتحقق! ومن الراجح أن هذه الأهداف لن تتحقق عمّا قريب، بالرغم من أن النفقات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 تقدر بحوالي 3.6 مليار درهم (أكثر من 320 مليون يورو).
وأكد أن ما يعيق انطلاق “التنمية البشرية” هو، بشكل لا لبس فيه، الأداء الضعيف للمغرب في مجاليْ الصحة والتعليم، بالإضافة إلى فشل حملات محو الأمية بالنسبة للكبار.
وأضاف في نص رسالته أنه من المؤسف، أن السياسيين المغاربة، سواء كانوا من أقصى اليسار أو اليسار أو الوسط أو اليمين أو أقصى اليمين، لا يدركون أن مردّ ذلك يعود إلى فشل نظام التعليم المغربي، بسبب هذا الهوس المستبد بمختلف وزراء التربية الوطنية القاضي بالاستمرار في فرض سياسة التعريب الأيديولوجي. وهي سياسة عفا عليها الزمن لا تزال تواصل تهميش وازدراء قيمة اللغة الأم الأمازيغية والهوية الأصلية الأمازيغية والتاريخ الأمازيغي العريق للمغاربة، على الرغم من الاعتراف الدستوري بالأمازيغية منذ أكثر من أحد عشر عامًا.
وتحدث عن الاستجواب الذي أجرته منظمة التجمع الامازيغي العالمي، في الآونة الأخيرة، مع وزير التربية الوطنية الحالي حول الضرورة الملحة لتعميم الأمازيغية في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي، من أجل وقف الهدر المدرسي الذي ظل يتجاوز 330 ألف تلميذ سنويًا، والحد من الفشل المدرسي، وتحسين معدل الانقطاع عن المدرسة، ورفع المهارات الأساسية في القراءة والكتابة… ولكن، بدون جدوى!
وبعبارة “ليس من مصلحة احد ان نفشل في ارساء مشروع تدريس اللغة الامازيغية في الميدان التربوي، وليس لدينا اختيار اخر غير انجاح هذا المشروع ” عرض حصيلة مدرسة.كوم التي اعتمدت اللغة الامازيغية في التعليم ونجاعتها بشهادة وزير التعليم نفسه، كما عرض حصيلة الوزراء الذين شغلوا هذا المنصب
وأكد على انه ما دامت الدولة المغربية لا تبدي إرادة سياسية حقيقية لإدماج اللغة الأمازيغية في نظام التعليم والعمل على تعميمها، كما ينص على ذلك الدستور الحالي قانون التنظيمي رقم 26.16 (الصادر في 12 سبتمبر 2019 والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية)، فإن المغرب سيظل غارقا إلى ما لا نهاية في التخلف، وكما أبرزنا ذلك للسيد بنموسى، فإن “نموذجه التنموي الجديد” سيكون، بكل تأكيد، محكوماً عليه بالفشل الذريع.
