أسفرت النتائج الأولية التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن تبني مشروع تعديل الدستور بعدما تفوق عدد المصوتين لصالح الدستور على معارضيه.
وحسب ما كشف شرفي ـ حسب ما أوردته الخبر ـ فقد بلغ عدد المصوتين بـ”نعم” 3.355.518 صوت بنسبة 66.80 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مقابل 33.20 في المائة للمصوتين بـ “لا ” أي ما يعادل 1.676.867 صوت.
وأضاف شرفي أنه تم تسجيل 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 من الجالية الجزائرية في الخارج، أي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 23 في المائة.
كما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.023.385 صوت و633.885 صوت ملغى، فيما تبقى 407 أصوات متنازع عليها في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.
للإشارة، بلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
وخلال ندوة صحفية قال شرفي أن تعديل الدستور وباعتباره حجر أساسي لبناء جزائر جديدة جاء استجابة لما تحققه مطالب الحراك الشعبي وتعمل على تعميق مسار ديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، الإعلان عن النتائج الأولوية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما ينص عليه القانون.
وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يقوم بدراسة الطعون أن وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.
ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.