جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
لم يتردد عبد الإله بنكيران يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 خلال لقاء جمعه إلى جانب زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية مع برلمانيين منتمين لفرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين في القول “أن ملف تنزيل الأمازيغية، يحتاج لتدخل جهات عليا لتفعيلها على أرض الواقع نظرا لكونه ملفا أكبر من حكومته وأنها ليست وحدها مسؤولة عن ذلك”.
جاء ذلك بعد ثلاث سنوات عجاف بالنسبة للأمازيغية لم تختلف عنها بقية الأعوام من عمر ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، إذ منذ الإعلان عن إلتزامها بتفعيل رسمية الأمازيغية في برنامجها لم تتخذ الحكومة أي إجراء لترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ما جعلها في مواجهات مطالب وانتقادات واحتجاجات مختلف إطارات الحركة الأمازيغية، وهي الإحتجاجات التي لم يسلم عدد منها من القمع أو المنع، وفي أحسن الأحوال التجاهل والصمت، إلى أن خرج رئيس الحكومة متنصلا من أي مسؤولية في التماطل الذي هم تفعيل رسمية الأمازيغية وملقيا إياها على إرادة “جهات عليا”.
وفي السنة الأخيرة من ولايتها ستعلن الحكومة فجأة يوم 14 يناير 2016، عن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، وذلك بالبريد الإليكتروني على عنوان تابع للحكومة.
ورغم أن الخطوة الحكومية عارضتها بل قاطعتها إطارات أمازيغية عديدة على اعتبار أنها بعيدة كل البعد عن المنهجية التشاركية إلا أن ذلك لم يمنعها من الإنفراد بصياغة مشروع قانون تنظيمي للأمازيغية أجمع الأمازيغ بمختلف أطيافهم على رفضه، بعد تسريب نصه قبل أسبوع من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي عقد بتاريخ الأربعاء 3 غشت 2016، وتدارس المجلس وأخذ علما بمشروعي القانونين التنظيميين، الخاصين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ومنذ تاريخ 03 غشت 2016 لم تأتي الحكومة على أي ذكر للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو حتى قانون المجلس الوطني للغات والثقافة، وقبل حوالي أسبوعين من إجراء الإنتخابات التشريعية صادق المجلس الوزاري يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 بالقصر الملكي في طنجة على مشروع قانون الأمازيغية إلا أن تلك المصادقة لا زالت تحتاج إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون لكي يتم احترام الفصل 86 من الدستور الذي تحدث فيه “المشرع” عن وجوب مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين الواردة في الدستور قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وهكذا وفي ظل غياب مصادقة البرلمان على مشروع قانون الأمازيغية فلن يتحول إلى قانون حقيقي رغم مصادقة المجلس الوزاري عليه، وسبقى مجرد مشروع في انتظار تداوله بالبرلمان، وبالتالي فالدولة بمختلف مؤسساتها بما فيها الحكومة لا زالت لم تفي بإلتزماتها الدستورية اتجاه الأمازيغية، دون أن ننسى أن مشروع قانون الأمازيغية الذي أعدته الحكومة مرفوض من ناحية المضمون من قبل كل إطارات الأمازيغية التي لم يتم إشراكها في صياغته.
العالم الأمازيغي/ساعيد الفرواح
